مسار تطور الأحداث في الأزمة الديبلوماسية بين المغرب وإسبانيا

تشهد العلاقة بين المغرب وإسبانيا أزمة على خلفية استقبال زعيم جبهة “البوليساريو” إبراهيم غالي، بـ”هوية مزيفة”، وتدفق آلاف المهاجرين من المغرب إلى مدينة سبتة المحتلة.

وفي 18 ماي الجاري، استدعت الرباط سفيرتها لدى مدريد كريمة بنيعيش، للتشاور، بعد أن استدعتها الخارجية الإسبانية احتجاجًا على تدفق نحو 8 آلاف مهاجر غير نظامي من المغرب إلى مدينة سبتة.

واتهمت وزيرة الدفاع الإسبانية مارجريتا روبلز، المغرب، بابتزاز بلادها واستغلال الأطفال، وذلك على خلفية التوترات بين البلدين في المدينة.

في 21 أبريل الماضي، استقبلت إسبانيا زعيم “البوليساريو”، ودخل أحد مستشفياتها للعلاج من فيروس كورونا.

يومين بعد الاستقبال المرفوض من طرف المغرب، تقدم محامون بشكوى أمام المحاكم الإسبانية من أجل تفعيل مذكرة التوقيف الأوروبية الصادرة بحق زعيم “البوليساريو”.

وفي 25 من ذات الشهر، استدعى المغرب السفير الإسباني ريكاردو دييز رودريغيز، احتجاجا على استقبال بلاده لغالي.

بعدها بيومين، طالب أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس المستشارين، السلطات القضائية الإسبانية بالتعاطي الإيجابي مع الشكاوى المقدمة ضد غالي.

يُشار أن عدد من الشكاوى رفعت لدى المحاكم الإسبانية ضد زعيم “البوليساريو”، خلال السنوات الماضية، بتهم “ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية”.

في فاتح ماي الجاري، صرح وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن بلده ما زال ينتظر “ردا مرضيا ومقنعا من طرف الحكومة الإسبانية، بشأن قرارها الترخيص لمتابع من طرف العدالة الإسبانية على خلفية جرائم إبادة والإرهاب، بالدخول إلى ترابها”.

وفي 5 من ذات الشهر، نظمت الجالية المغربية في إسبانيا، احتجاجات في عدد من المدن، لمطالبة السلطات الإسبانية بمحاكمة زعيم “البوليساريو”.

في 8 ماي، عقد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، اجتماعا مع الأحزاب الممثلة بالبرلمان  ، واعتبرت في بيان مشترك عقب اللقاء أن “استقبال إسبانيا لزعيم البوليساريو، يعد عملا مرفوضا ومدانا، ويتناقض مع جودة العلاقات القائمة بين المغرب وإسبانيا”.

في 11 ماي، دعا الحزب الشعبي الإسباني  حكومة بلاده إلى تقديم توضيحات بشأن “الدخول غير القانوني وبهوية مزورة” لغالي إلى إسبانيا.

في 14 ماي، أعلن في مدريد، عن قرار قضائي بقبول شكاية قدمها الخبير السياسي الإسباني بيدرو إغناسيو ألتاميرانو، إلى قاضي التحقيق بمحكمة “مالقا” في 24 أبريل الماضي، ضد غالي.

في 18 ماي، استدعى المغرب سفيرته لدى مدريد، للتشاور، إثر احتجاج إسبانيا على تدفق نحو 8 آلاف مهاجر غير نظامي إلى سبتة.

وفي نفس يوم استدعاء المغرب لسفيرته، تظاهر عشرات أمام مقر المندوبية الفرعية للحكومة الإسبانية بمدينة مالقا، مطالبين بإعادة تفعيل مسطرة المتابعة القانونية بحق زعيم “البوليساريو”.

في 19 ماي، قرر قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية، سانتياغو بيدراز، إعادة فتح ملف يتعلق بجرائم ضد الإنسانية، ضد غالي.

في 21 ماي، أطلق ناشطون مغاربة حملة لمقاطعة المنتجات الإسبانية، وشاركوا وسم “مقاطعة المنتجات الإسبانية” بمنصات التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل معه آلاف المغاربة.

في ذات اليوم، حذر المغرب، إسبانيا من إخراج غالي بنفس طريقة دخوله، معتبرا ذلك “اختيار للركود ولن يزيد الأزمة الدبلوماسية بين البلدين إلا تفاقما”.

في 22 ماي، اتهمت وزيرة الدفاع الإسبانية، المغرب بابتزاز بلادها واستغلال الأطفال، وذلك على خلفية التوترات بين البلدين في سبتة.

وفي نفس اليوم، دعا المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الخارجية المغربية فؤاد يزوغ، للتحقيق في دخول غالي إلى إسبانيا “بطريقة مزورة”، مشيرا أن هذا التحقيق “قد يكشف تواطؤ وتدخل 4 جنرالات من بلد مغاربي “.

في 19 ماي ، اتهم مارغاريتيس شيناس، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، المغرب بـ “ابتزاز” أوروبا عبر ملف الهجرة.

وقال شيناس، في تصريح إذاعي، إن “سبتة هي أوروبا، إنها حدود أوروبية، وما يحدث هناك ليس مشكلة مدريد، بل مشكلة جميع الأوروبيين”.

لمحت فرنسا، في 24 ماي، إلى إمكانية إجراء وساطة بين المغرب وإسبانيا، لتخفيف حدة التوتر المتصاعد مؤخرا بين البلدين.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، في تصريح للقناة الفرنسية LCI، “إنه تحدث إلى نظيره المغربي، لمحاولة استئناف الحوار بين الرباط ومدريد”.

في 27 ماي، قالت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا، إن زعيم جبهة “البوليساريو”، سيغادر إسبانيا، عقب خروجه من دائرة الخطر جراء كورونا.

في اليوم الموالي، صرحت سفيرة الرباط لدى مدريد، كريمة بنيعيش، أن الاحترام المتبادل والثقة بين المغرب وإسبانيا “أضحيا موضع شك”.

كما اعتبرت الأحزاب الممثلة بالبرلمان المغربي، في ذات اليوم، أن مواقف إسبانيا أدت إلى “زعزعة الثقة وأخلت بالاحترام المتبادل” بين البلدين.