مركز حقوقي يرفض التشهير بماء العينين و”مثلي مراكش” ويطالب بمعاقبة المتورطين


مركز حقوقي يرفض التشهير بماء العينين و”مثلي مراكش” ويطالب بمعاقبة المتورطين

المغرب 24 : محمد بودويرة      

رفض المركز المغربي لحقوق الإنسان التشهير ب”مثلي مراكش” والقيادية في حزب العدالة والتنمية أمينة ماء العينين.

وإعتبر المركز الحقوقي في بيان له أن “ما أقدم عليه ناشرو صور مثلي مراكش امتهان لكرامته، وسلوك مشين في حق الشخص المعني، بصرف النظر عن أفعاله”، مشددا “على أن من شأن ذلك السلوك أن يشكل تحريضا غير مباشر للاعتداء عليه، خاصة أن بعض المصادر تؤكد أن من قاموا بهذا السلوك عناصر أمنية مكلفة بإنفاذ القانون”.

وبخصوص القيادية في البيجيدي، شدد المركز، على أن ما جرى نشره من صور، “يدعي أصحابها أنها تخص النائبة البرلمانية آمنة ماء العينين، ومن انتقادات لا أخلاقية لأسلوبها في الحياة، استهداف للحياة الخاصة لمواطنة، ينطوي على عنصرية واحتقار في حق امرأة، ذنبها أنها نذرت نفسها للعمل السياسي، مما يؤكد أن ما يحرك أصحاب هذا الانتقاد لا يعدو أن يكون تصفية لحسابات سياسية، بوازع مليء بالكراهية والحقد، مما يشكل عنفا لفظيا، وخطرا حقيقيا على سمعتها وتهديدا لحياتها ولاستقرارها الاجتماعي”.

التنظيم الحقوقي قال إن ما يجري تداوله من صور ومن استهداف للحياة الخاصة للناس ضرب للأعراف وللقيم الإنسانية السمحاء، وانشغال مقيت وعدواني بخصوصيات الناس، وإلهاء عن القضايا الحقيقية، مطالبا النيابة العامة بالتحقيق الفوري في مصدر الصور المتعلقة بمثلي مراكش، ومتابعته طبقا للقانون.

ودعا المركز من خلال بيانه، المؤسسة السالفة الذكر بفتح تحقيق في حق من تجرأ على استهداف الحياة الخاصة لمواطنة، نائبة برلمانية، ضاربا عرض الحائط مبدأ محاربة التمييز ضد المرأة، ومبدأ احترام الحياة الخاصة للمواطنين، وموجها سهام الحقد والضغينة في وجه نائبة برلمانية.

كما طالب المصدر ذاته إلى احترام الحياة الخاصة للمواطنين، والابتعاد عن تشويه سمعة الناس، مشددا على أن كل من أخل بالنظام العام فإنه يبقى تحت طائلة القانون، ولا ينبغي تعريضه للفضح ولامتهان كرامته.

ودق التنظيم ناقوس الخطر “إزاء السلوك غير الأخلاقي لبعض الأشخاص، بنشر صور تدخل في نطاق خصوصيات المواطنين، حيث تنتشر، عبر الفضاء الافتراضي وفي المواقع الاجتماعية، كانتشار النار في الهشيم، يسعى أصحابه من خلال ذلك إلى تصفية حساباتهم الشخصية والسياسية والإيديولوجية في حق خصومهم؛ وهو ما يشكل جانبا من جوانب العنف الاجتماعي الخطير، الذي بات يعيش على إيقاعه مجتمعنا، في ظل ضعف فعالية العدالة المغربية في وضع حد لمثل هذا المنحى الخطير، الذي يهدد قيم السلم والتعايش السلمي داخل المجتمع”.

مقالات ذات صلة