ندد مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بقرار البرلمان الأوروبي الصادر بحق المملكة المغربية.
وقال المركز في بلاغ صحفي توصلت جريدة “المغرب 24” بنسخة منه إن “قرار البرلمان الأوروبي غير المتزن يُعدُّ تدخلاً سافراً في شؤون بلد مستقل ذي سيادة، يحظى بتقدير واحترام المجتمع الدولي لما تتمتع به مؤسساته القضائية والتنفيذية من نزاهة وشفافية واستقلالية مقارنةً بالمؤسسات القضائية والتنفيذية في عددٍ من دول المنطقة الاخرى”.
وأضاف المركز الحقوقي الدولي “ناهيك عن الدور الذي تلعبه احزاب المعارضة في تحفيز العملية الديمقراطية في البلاد من خلال ممارسة عملها التشريعي والرقابي في البرلمان والذي كفله الدستور المغربي، إضافة الى دور المجلس الوطني لحقوق الانسان الذي يراقب ملف حقوق الانسان ويقدم المقترحات التي من شأنها تكريس الحريات الفردية للمواطنين”.
وتابع المصدر “نحن في مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان نتساءل عما اذا كان خلف هذا القرار خلافات سياسية وتقاطعات لمصالح اقتصادية أدت الى تعامل البرلمان الاوربي مع ملف حقوق الانسان والحريات في منطقة الشرق الاوسط بانتقائية عالية إذ انه لم يرَ الانتهاكات التي تحدث في دولة اخرى”.
وأوضح المركز بهذا الخصوص”إن قرار الإدانة الصادر بحق المملكة المغربية بعيدٌ عن المصداقية والواقع، فالمملكة تسير بخطى ثابتة وحثيثة نحو تحسين قوانين الحريات وحماية الحقوق الأساسية الواردة في الدستور المغربي، كما تعمل على تحقيق الاصلاحات ومحاربة الفساد، فالقرار الصادر عن البرلمان الاوربي يُعدُّ قراراً جائراً ومضللا ً وبعيداً عن الشفافية”.
