عقد، اليوم الجمعة، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد الصديقي، بمقر وزارته لقاء مع منتخبين 9 أعضاء ورئيس جماعة أيت بوبيدمان بإقليم الحاجب، وممثلو إقليم الحاجب بالبرلمان لحسن العمود وحيد حكيم، والسيدين عبد الكريم العيساوي وحسن بن عياد فلاحين كبار بالمنطقة.
هذا اللقاء انعقد بطلب من منتخبي جماعة أيت بوبيدمان، وذلك لأجل دراسة مشكل الظهير الشريف رقم 105 ـ62 ـ1 صادر في 27 محرم 1382 (30 يونيو 1962) بشأن ضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض بالمنطقة وعلاقته بالتنمية خصوصا في المراكز الحضرية من قبيل مدينة بودربالة ومركز سوق التابعين لجماعة أيت بوبيدمان بإقليم الحاجب.
وأوضح المنتخبون أن مرسوم ضم الأراضي ينخر الجسد الاقتصادي للمنطقة خصوصا بالمجال الحضري المشمولة بوثائق التعمير (تصاميم التهيئة)، بحيث يقف سدا منيعا في عملية تقسيم الرسوم العقارية، وحل النزاعات العقارية بالمحاكم ويهددها بالمزاد العلني ويخلق مشاكل كبير بين الملاكين للرسوم العقارية، ويعرقل المصادقة على مشاريع تصاميم البناء مما يؤثر سلبا على الاقتصاد وحصول آلاف الأسر على سكن لائق يحفظ كرامتهم، ويشجع هجرتها إلى المدن المجاورة من قبيل فاس ومكناس ومشاكل أخرى.
هذا المشكل طال لعشرات السنين خلت كبد المنطقة خسائر كبيرة، دون تدخل المسؤولين على القطاع لوضع حدا له برفعه على الأقل من الرسوم العقارية المشمولة بوثائق التعمير من قبيل مدينة بودربالة بإقليم الحاجب، والتي تدخل في نطاق قانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، وماهو دور مرسوم ضم الأراضي الفلاحية بهذه المنطقة، وقد أجمع مسؤولين في مجال التعمير والبناء على ضرورة رفع هذا المرسوم من المجالات الترابية المشمولة بوثائق التعمير، وذلك لكي لا يحدث تعارض بين قانون 12.90 الخاص بالتعمير ومرسوم 30 يونيو 1962 الخاص بضم الأراضي الفلاحية.
كما تطرق المنتخبون إلى قضايا مهمة أخرى تهم المنطقة، أمام أنظار وزير الفلاحة الذي فتح صدره للإنصات لهموم المواطنين بالمنطقة، من بينها رفع قيود تصدير الخضروات إلى الخارج، التي تعرف إنتاج وافرا هذه السنة خصوصا مادة البصل والبطاطس التي تشتهر بهما المنطقة من حيث الوفرة والجودة العالية وتصديرها إلى الخارج خصوص دول الإفريقية جنوب الصحراء، ودعم قطيع الغنم بوضع استراتيجية للحفاظ عليه والرفع من وفرته قبل حلول عيد الأضحى للعام المقبل.