من جديد و للمرة الثانية غياب النصاب القانوني، يفشل عقد الجلسة الأولى من الدورة العادية لشهر فبراير للمجلس الجماعي بتسلطانت عمالة مراكش، وذلك بعدما كان من المنتظر أن تنعقد صباح يومه الإثنين 13 فبراير 2023.
وحسب ماعينته “المغرب 24″، أن عدد الأعضاء الحاضرين في دورة المجلس الجماعي لتسلطانت، كان 7 عضوا، في حين يبلغ عدد أعضاء المجلس 31، فيما قررت رئيسة الجماعة زينب شالا، للمرة الثانية تأجيل أشغال الجلسة الأولى لدورة فبراير، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وتعتبر هذه الحالة سابقة في تاريخ تسلطانت، التي لم تشهد في ماضيها مثل هذا العجز، الذي منع الرئيسة عن جمع النصاب القانوني.
وجدير بالذكر، أنه كان من المقرر أن تتم المصادقة على عدد من النقاط، من خلال الجلسة الأولى لدورة فبراير، التي تهم “دراسة ميثاق الافتحاص الداخلي لجماعة تسلطانت والمصادقة عليه”، و”تعديل القرار الجبائي لجماعة تسلطانت والمصادقة عليه”، و”دراسة مشروع اتفاقية دعم مجلس جماعة تسلطانت للجمعيات الرياضية المنضوية تحت لواء عصبة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والنشيطة بتراب الجماعة والمصادقة عليه”.
ولكن، غياب أغلبية الأعضاء، كان له رسالة واضحة مند البداية، اليوم تسلطانت، بحاجة إلى فتح باب الحوار بين الأقلية المسيرة والأغلبية الغير راضية على تسير الجماعة، وهو الأمر الذي يعطل مصالح المواطنين و مشاريع التنمية بالمنطقة، و العجز المطلق الذي يتفاقم يوم بعد يوم، و استمرار سلسلة المهازل التي يعيشها المجلس الجماعي لتسلطانت، في ظل رئاسته الحالية، التي زادت من تعقيد إمكانية إيجاد حل توافقي.
وأمام هذا الوضع، يتوقع متتبعون ومتهمون بالشأن المحلي بتسلطانت، أن يتدخل السيد والي جهة مراكش أسفي، بتقديم طلب إلى المحكمة الادارية بحل المجلس الجماعي وفقا لمقتضيات المادة 72 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
