alternative text

مذكرة الإكراه البدني تهدد آلاف المغاربة بالسجن


مذكرة الإكراه البدني تهدد آلاف المغاربة بالسجن

وجه وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، مذكرة للوكلاء العامون للملك ووكلاء الملك، تتمحور حول تطبيق الإكراه البدني في القضايا المدنية.

واعتبر متتبعون ومحامون هذه المذكرة بمثابة تهديد حقيقي لآلاف المغاربة، معتبرين إياها تسهيلا للزج بالىلاف من المواطنين في السجن، وذلك بالنظر لعدد من القضايا الموجودة بمحاكم المملكة، والتي لا يطبق فيها الإكراه البدني والحكم بعقوبة سجنية نافذة.

ووفقا لما جاء في المذكرة، والتي تتوفر “المساء” على نسخة منها؛ فقد لاحظت وزارة العدل أن بعض النيابات العامة تحفظ طلبات تطبيق مسطرة الإكراه البدني في القضايا المدنية بدعوى أن موضوع التنفيذ ناتج عن التزام تعاقدي. وأشارت المذكرة إلى ظهير شريف جرى تعديله بمقتضى القانون نص في فصله الأول على أنه لا يجوز إيداع شخص بالسجن على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي فقط.

وأضافت المذكرة “تبعا لذلك فإن الطبيعة التعاقدية للالتزام موضوع التنفيذ ليست هي المانع من تطبيق الإكراه البدني في حق المحكوم عليه، بل المانع هو عدم قدرته على الوفاء بهذا الإلزام”.

وتعتبر المذكرة التي وجهت للوكلاء العامين للملك بمثابة وسيلة ضغط لإجبار المحكوم عليهم على الوفاء بما في ذمتهم.

 

مقالات ذات صلة