تواجه مؤسسات التعليم العتيق في المغرب تحديات غير مسبوقة بعد صدور دفتر التحملات الجديد لدعم المدارس القرآنية الخاصة، وفق مقرر لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتاريخ 18 مارس 2025.
ويتضمن هذا الدفتر شروطا صارمة تعتبرها جهات تربوية صعبة التنفيذ، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف البنية التحتية أو قلة الموارد.
أبرز ما تضمنته هذه الشروط إلزام المؤسسات بعدم استقبال الطلبة غير المصنفين في مستويات التعليم الرسمية، رغم كون هؤلاء يشكلون عماد الحفظ القرآني في هذه المدارس.
ويشير متابعون للشأن التربوي إلى أن التعليم العتيق، باعتباره رافدا أساسيا لتحفيظ القرآن الكريم، قد يتأثر سلبًا جراء هذه الشروط، خاصة أن بعضها يتطلب بنايات داخلية منفصلة حسب الأعمار، وعقد شراكات مع كتاتيب قريبة، وهو أمر يصعب تحقيقه في عدد كبير من المناطق النائية.
كما أن ربط الدعم بعدد التلاميذ والنتائج الدراسية يعتبره متتبعون شرطًا غير منصف، في ظل الاختلاف الكبير في الموارد والقدرات بين مؤسسة وأخرى.
ما يزيد من حدة الأزمة هو المهلة الزمنية القصيرة التي منحت للمؤسسات لتلائم وضعها مع دفتر التحملات الجديد، حيث يتوجب عليها الامتثال قبل نهاية شهر ماي 2025، مما يضع العشرات من المدارس في مواجهة خطر فقدان الدعم أو حتى الإغلاق التام.
ويؤكد عدد من المهتمين أن تطبيق هذه الشروط دون تدرج أو دعم لوجستي مواكب قد يؤدي إلى إضعاف النسيج التربوي التقليدي في المغرب، وحرمان العديد من الطلبة من فرص التكوين في إطار تعليم ديني أصيل ومعتمد.
