اعتبر المحلل الاقتصادي، محمد جدري، الحكم الذي أصدره المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار بخصوص مصفاة “لاسامير” حكما مخففا بالنسبة للدولة المغربية بالرغم من كون الدعوى لم تنته بعد لأن أمام المستثمر الأجنبي والدولة المغربية مهلة 120 يوما للتقدم بطلب المراجعة أو طلب الإلغاء.
وسجل جدري في تصريح لوسائل الاعلام : أن الاستجابة لطلبي المستثمر والدولة المغربية في هذا الصدد يبقى ضعيفا، مشيرا إلى أن المركز استجاب فقط لـ 2 بالمائة من مجموع الطلبات التي قدمت له خلال عام 2023.
وقال المحلل الاقتصادي ذاته، إن طي هذا الملف سيعيد الكرة إلى ملعب الدولة المغربية، من أجل إعادة إحياء مصفاة لاسامير وفتحها أمام مستثمرين أجانب أو مغاربة والذي سيعملون من جانبهم على تسوية ديونها وإعادة تشغيلها، مؤكدا أن ذلك سيعود بالنفع الكبير على الاقتصاد الوطني.
وقال جدري، إن أول فائدة سيجنها المغرب من إعادة تشغيل هذه المحطة هو رفع القدرات التخزينية للمملكة من مواد البنزين والغازوال، وهي التي لا تتعدى اليوم 29 يوما إلى 30 على أبعد تقدير، مضيفا أن الفائدة الثانية هو خلق تنافسية حقيقية بين الشركات من خلال تمكين الشركات الصغرى من شراء المحروقات بأسعار مناسبة وإنهاء احتكار الشركات الكبرى.
و تابع المحلل الاقتصادي قائلا : إن تشغيل لاسامير يعتبر استثمارا مهما سيضخ الثروة ويخلف العديد من مناصب الشغل، فضلا عن كون الشركات الصغرى ستتخلى عن التعامل بالعملة الصعبة وشراء هذه المواد بالدرهم المغربي، وهو ما سيقلل تدفق العملة الصعبة نحو الخارج، مسجلا أن إحياء لاسامير الذي سيتطلب وقتا قد يمتد إلى سنة 2027 سيمكن من إنتاج مواد أخرى، تستخرج من بقايا البنزين والغازوال الخام، وفق تعبيره.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد أكدت في تصريح لمكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بواشنطن، على أن المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار رفض، اليوم الاثنين بواشنطن، غالبية مطالب مجموعة كورال موروكو القابضة والتي تقدر بـ2.7 مليار دولار، ومنحها تعويضا بقيمة 150 مليون دولار فقط، أي أقل بـ6 في المائة من المبلغ الذي كانت المجموعة قد طالبت به.
وفي هذا الصدد، كشفت الوزيرة أن المغرب أخذ علما بهذا القرار، مشيرة إلى أنه قرر بحث كافة سبل الاستئناف لإبطال قرار المركز بخصوص قضية “لاسامير”.
وأوضحت الوزيرة أن المغرب، وخلال مسار تحكيم المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار، دافع عن موقفه عبر تسليط الضوء على جميع الوسائل التي قدمها لفائدة “لا سامير”، بما في ذلك الموارد المهمة التي عبأها والإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية منذ سنة 2002، من أجل الحفاظ على أنشطة المصفاة وتطويرها، والتي لم يتمكن المساهم الرئيسي فيها (كورال موروكو القابضة) من تصحيح وضعها المالي.
من جهة أخرى، شددت الوزيرة نادية فتاح على أن المغرب سيواصل، مع ذلك، تحمل مسؤولياته وممارسة حقوقه، تجاه شركائه والهيئات الدولية، في احترام تام للاتفاقيات الدولية والثنائية.
وقالت ”نظل مقتنعين بأن المغرب كان له دائما موقف صائب تجاه مجموعة كورال”، مشيرة إلى أن المملكة على يقين بأنها أوفت بجميع التزاماتها التعاقدية تجاه المساهم الرئيسي في مصفاة المحمدية.
وسجلت أنه، وأمام الصعوبات المالية والتدبير السيء الناتج عن ممارسات المساهم الرئيسي، الذي لم يف بالتزاماته التعاقدية، لم تكن عملية التقويم ممكنة قط.
وأبرزت أن المغرب، الذي اعتبر المصفاة دائما كأصل ذي قيمة استراتيجية، عبأ جميع الموارد الضرورية من أجل ضمان تسيرها الجيد وتطويرها.
وفي هذا الصدد، صرح مسؤول من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة يقوم بزيارة لواشنطن، لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مشروعا جديدا يوجد قيد الدراسة من أجل إعطاء حياة جديدة لموقع “لا سامير” بالمحمدية.
من جهة أخرى، ذكرت نادية فتاح بأن المغرب يتمتع ”ببيئة مطمئنة للمستثمرين ومناخ أعمال يوفر لهم فرصا اقتصادية لا يمكن إنكارها ضمن الأسواق ذات الإمكانيات العالية“.
وأضافت أن المملكة ”لن تدخر أي جهد لتطوير قطاع الطاقة والبتروكيماويات بالمغرب، مع تعزيز ريادته في مجال الطاقات المتجددة والمستقبلية على غرار الهيدروجين“.
و تعد الشركة المغربية المجهولة الاسم للصناعة والتكرير أو المعروفة اختصارا “سامير”، بمثابة مقاولة عمومية مختصة في تكرير وتجارة النفط، عبر مصفاة المحمدية أنشأت عام 1999 و تبلغ طاقة إنتاجها 125.000 برميل في اليوم، حيث تمتلك الدولة المغربية نسبة 33 في المائة من رأسمالها.
