أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الثلاثاء، أحكامها في حق النائب البرلماني السابق ورئيس جماعة نولاي يعقوب محمد العايدي المنتمي لحزب الميزان في حالة الاعتقال الإحتياطي، و6 متهمين متابعين في حالة سراح في قضية الاختلالات في مجال التعمير.
تمت إدانة البرلماني ورئيس جماعة مولاي يعقوب سابقا، بسنتين جبسا نافذة وأداء غرامة مالية قدرها 5000 درهم، وفي نفس الموضوع حكم على “ع _ م _ ب” موظف تقني بجماعة مولاي يعقوب بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، فيما حكم على باقي المتهمين، جلهم مهندسون، بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة شهرين.
وللإشارة أن محمد العايدي ومن معه يتابعون من أجل تهم جنائية تتعلق بـ” تبديد أموال عمومية والتزوير في شواهد تصدرها الإدارات العامة، والتزوير و الارتشاء واستغلال النفوذ وصنع على علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة”، اكل بحسب المنسوب إليهم.