محكمة النقد تؤيد أحكام السجن ضد نشطاء حراك الريف

على عكس ما توقع دفاع معتقلي “حراك الريف”، أيدت محكمة النقض بالرباط أحكام السجن بحق نشطاء الحراك.

وأفاد دفاع نشطاء حراك الريف اليوم الجمعة 25 يونيو أن المحكمة أيدت أحكام السجن التي تتراوح بين 10 سنوات و20 سنة، الصادرة بحق نشطاء الحركة الاحتجاجية التي شهدتها مدينة الحسيمة ونواحيها.

وقال محمد أغناج عضو هيئة الدفاع عن هؤلاء المعتقلين لوكالة فرانس برس إن محكمة النقض بالرباط  رفضت طلبات المتهمين بمراجعة أحكام السجن الصادرة في حقهم واعتبر أغناج القرار “غير متوقع، إذ كنا ننتظر أن يتم الإفراج عنهم”.

وقد خرجت أولى تظاهراته احتجاجاً على حادث أودى بحياة بائع السمك محسن فكري. وأسفرت التظاهرات عن اعتقال نشطاء عدّة، قدّرت جمعيات حقوقية عددهم بالمئات في غياب أي إحصاء رسمي.

وأفرج في أوقات لاحقة عن معظمهم بعد انقضاء مدد سجنهم أو بموجب عفو ملكي، علما بأنّ منظمات حقوقية وأحزاب سياسية طالبت بالإفراج عنهم.

ومؤخرا جددت هذه الأحزاب، وبينها حزب العدالة والتنمية، وأخرى من المعارضة البرلمانية المطالبة بالإفراج عنهم.