محكمة الإرهاب تسدل الستار على ملف “جريمة شمهروش” الإرهابية


محكمة الإرهاب تسدل الستار على ملف “جريمة شمهروش” الإرهابية

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا، كدرجة ثانية من التقاضي، يومه الأربعاء 30 أكتوبر الجاري، تأييد قرار الحكم الابتدائي بإعدام المتهمين الرئيسيين الثلاثة في جريمة قتل السائحتين الاسكندنافيتين بجماعة إمليل (إقليم الحوز)، مع تحويل حكم من المؤبد إلى إعدام في حق متهم رابع.

ويتعلق الأمر بكل من عبد الصمد الجود، ويونس أوزياد، ورشيد أفاطي، وعبد الرحمان خيالي، الذي حكم عليه بالمؤبد ابتدائيا.

كما أيدت المحكمة كل الأحكام الصادرة في حق المتهمين، فينا قضت برفع العقوبة السجنية في حق عبد السلام الإدريسي، الذي حكمت عليه بـ 20 سنة في مرحلة الاستئناف، وهو الذي كان قد صدر في حقه حكم بـ15 سنة في المرحلة الابتدائية.

وقضت المحكمة ذاتها في حق عبد الكريم خمايج وهشام نزيه وبلعابد نورالدين بـ 30 سنة سجنا نافذا، ووزعت 25 سنة سجنا نافذا على كل من عبد اللطيف دريوش وحميد آيت أحمد وعبد الغني الشعابتي، الزغاري العاقل؛ بينما نال سعيد توفيق، وديمان أمين، وفرياط عبد العزيز، والمتهم الأجنبي السويسري كيفين زولير، 20 سنة سجنا نافذا.

وحكمت المحكمة على أيوب الشلاوي بالسجن 18 سنة سجنا نافذا، وعلى بقية المتهمين: عبد السلام الإدريسي، ومحمد شاقور، ورشيد الوالي، بـ15 سنة سجنا؛ وقضت في حق محمد بوصالح بـ 12 سنة سجنا نافذا، وثماني سنوات في حق نورالدين الكهيلي. أما المتهم سعيد خيالي، فقضت المحكمة في حقه بالسجن 6 سنوات سجنا نافذا، وحكمت على عبد الله الوافي بـ5 سنوات.

ويشار إلى أن المتهمين، يتابعون بتهم “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أفعال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، وحيازة أسلحة نارية، ومحاولة صنع متفجرات خلافا لأحكام القانون، في إطار مشروع جماعي يستهدف المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف…”.

وكانت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا قد أصدرت، في 18 يوليوز الماضي، أحكاما تراوحت بين خمس سنوات سجنا نافذا والإعدام في حق المتهمين في جريمة قتل السائحتين الاسكندنافيتين.

مقالات ذات صلة