محام أسرتي ضحيتي إمليل يطالب الدولة المغربية بالتعويض


محام أسرتي ضحيتي إمليل يطالب الدولة المغربية بالتعويض

طالب المحامي الحسين الراجي الدولة المغربية بضمان دفع تعويضات لأسرتي الضحيتين الاسكندنافيتين، اللتين لقيتا حتفهما قتلا في 17 دجنبر الماضي قرب قرية إمليل على يد متطرفين سلفيين

وقال الراجي، وهو محام لأسرة السائحة الدنمركية لويزا فيستراجر جيسبيرسن(24 عاما) « طالبنا بإدخال الدولة كطرف من أجل ضمان أداء التعويضات لعائلات الضحايا ولأن المتهمين لا يمكنهم فعل ذلك ».

ووافق القاضي الذي يشرف على محاكمة المشتبه بهم في القتل على طلب المحامي استدعاء الدولة المغربية كطرف في القضية رغم اعتراضات النائب العام. ومن المتوقع أن ترسل الدولة ممثلا إلى جلسة مقررة في 30 ماي.

وأضاف الراجي « الدولة مسؤولة عن ضمان أمن المواطنين والسياح الأجانب على أرضها. بعض المتهمين من ذوي السوابق وكان يجب على الدولة إدماجهم والتأكد من تخليهم عن الأفكار المتطرفة قبل خروجهم من السجن ». ولم توكل أسرة الضحية النرويجية مارن أولاند (28 عاما) محاميا.

وكان المشتبه بهم الأربعة الرئيسيون قد ظهروا في تسجيل مصور يعلنون مبايعة تنظيم الدولة الإسلامية قبل ثلاثة أيام من العثور على جثتي السائحتين. وسبق للسلطات المغربية أن وصفت المشتبه بهم بأنهم « ذئاب منفردة » نفذوا الهجوم دون تنسيق مع تنظيم الدولة الاسلامية.

وألقي القبض لاحقا على المتهمين العشرين الآخرين، ومن بينهم سويسري من أصل إسباني اعتنق الإسلام، في إطار حملة أوسع على أشخاص تقول السلطات إنهم تربطهم صلات بالمشتبه بهم الرئيسيين.

ويواجه الأربعة والعشرون اتهامات منها تشكيل عصابة إجرامية لارتكاب أعمال إرهابية والإشادة بالإرهاب وتهديد الأمن العام.

والمغرب بمنأى عن هجمات المتشددين إلى حد بعيد مقارنة مع دول أخرى في شمال أفريقيا. وكان آخر هجوم يشهده من هذا النوع في أبريل نيسان 2011 عندما قتل 17 شخصا في تفجير مطعم بمراكش. وفي 2017 و2018، فكك المغرب 20 خلية لمتشددين كانوا يخططون لهجمات في المملكة.

مقالات ذات صلة