كشف موقع BruxellesToday عن قضية احتيال اجتماعي أثارت جدلًا واسعًا في بلجيكا، بطلتها محامية من بروكسل تزاول عملها في المغرب منذ أكثر من عشرين عامًا، في الوقت الذي كانت تتلقى فيه مساعدات اجتماعية من السلطات البلجيكية باعتبارها مقيمة رسمية في البلاد.
ووفقًا لتحقيق أجراه المعهد الوطني للتأمين عن المرض والعجز (Inami)، تبين أن السيدة المذكورة كانت تستفيد منذ عام 2016 من تعويضات عن العجز عن العمل، بالإضافة إلى تغطية صحية موسعة وسكن اجتماعي في بروكسل، رغم أنها تمارس مهنتها في المغرب منذ عام 2003 بصفتها محامية مسجّلة في هيئة المحامين هناك.
وأظهرت المعطيات الإدارية أن المحامية كانت تتواجد في بلجيكا بشكل متقطع، غالبًا لأغراض إدارية أو طبية، بينما يقيم أفراد أسرتها بشكل دائم في المغرب، حيث يُعد هذا البلد مقر إقامتها الفعلي، حسب ما خلص إليه التحقيق. كما أكدت السلطات أن أبناءها لم يسبق لهم أن درسوا في أي مؤسسة تعليمية على التراب البلجيكي.
وأثار هذا الملف ردود فعل قوية على الصعيد السياسي، إذ صرح رئيس حزب الحركة الإصلاحية (MR)، جورج-لويس بوشيه، بأن “النظام الاجتماعي البلجيكي أصبح بوابة مفتوحة أمام مختلف أشكال الغش”، مشيرًا إلى أنه سيطرح هذه القضية على الطاولة السياسية كمثال على ضرورة الإصلاح.
ودعا بوشيه إلى تعزيز آليات التحقق من البيانات الاجتماعية، واقترح إحداث سجل مركزي للمساعدات الاجتماعية وتكثيف تبادل المعلومات بين الدول لمكافحة هذا النوع من الاحتيال بشكل أكثر فعالية.