مجلس حقوق الإنسان يصدر قراراً بتعويض 80 شخصاً تم اختطافهم من طرف البوليساريو


مجلس حقوق الإنسان يصدر قراراً بتعويض 80 شخصاً تم اختطافهم من طرف البوليساريو

أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان  قرارا تحكيميا جديدا يقضي بتعويض 80 شخصا من الضحايا المدنيين الذين اختطفوا من طرف عناصر البوليساريو.

هذا القرار التحكيمي أعدته  لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لفائدة مجموعات من الضحايا أو ذوي حقوق الضحايا المتوفين منهم، في إطار الشق المرتبط بالتعويض عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ما بين 1956و1999 ; والتي كانت موضوع دراسة من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة، وفق المعايير والمقاييس التي أعلنت عنها في تقريرها الختامي.

وقال المجلس الوطني لحقوق الإنسان إنه من المقرر أن يتم  عقد جلسات تسليم المقررات التحكيمية الجديدة  يومي الثلاثاء 6 والأربعاء 7 غشت 2019 بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.

وشملت هذه المقررات التحكيمية الجديدة إضافة إلى تعويض 80 شخصا من ضحايا الاختطاف من طرف البوليساريو، تعويض  39 شخصا كانت تنقص ملفاتهم بعض الوثائق، تم الإدلاء بها؛ و28 شخصا من ذوي حقوق ضحايا كانوا مجهولي المصير، أدلوا بالوثائق الضرورية لاستكمال إعداد ملفاتهم.

كما تشمل قائمة المستفيدين من التعويضات، بحكم المقررات التحكيمية الجديدة، 367 شخصا من مجموعة تلاميذ أهرمومو الذين قدموا ملفاتهم لهيئة الإنصاف والمصالحة؛ و 110 من الضحايا أو ذوي الحقوق، المستفيدين من الإدماج الاجتماعي.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة متابعة تفعيل التوصيات تواصل عملها لاستنفاذ الإجراءات التقنية والإدارية بخصوص ملفات التقاعد التكميلي التي تهم عددا من الضحايا الذين أدمجوا بالوظيفة أو المؤسسات العمومية، تنفيذا لتوصية الإدماج الاجتماعي، بالإضافة إلى انكبابها أيضا على الحالات العالقة والمتبقية.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد كلف  المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، بتاريخ 6 يناير 2006، بمتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، بما فيها تلك المتعلقة بجبر الأضرار والتعويض المالي والإدماج الاجتماعي وتسوية الأوضاع الإدارية والمالية والتغطية الصحية.

وعبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن كامل اعتذاره لضحايا وذوي الحقوق عن التأخر الذي نتج عنه عدم تمكنه من تنفيذ كل التوصيات السالفة الذكر منذ 2012،  مؤكدا  التزامه، بمتابعة عمله لطي ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بالشروع الأولي في تسليم المقررات التحكيمية الخاصة بستمائة وأربع وعشرون -624- مستفيدا، من الملفات التي كانت عالقة، تتويجا للمجهودات المبذولة خلال الأسابيع الماضية من أجل تعبئة الاعتمادات المالية الضرورية، التي تقدر بحوالي سبعة وثمانون مليون درهم.

مقالات ذات صلة