صادق مجلس النواب بالإجماع، خلال جلسة تشريعية اليوم الإثنين، على مشروع القانون رقم 23.23 تحدث بموجبه مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة.
وستسهم هذه المؤسسة، حسب مشروع القانون، في تدعيم المنظومة الصحية الوطنية من خلال النهوض بالعلاجات، وتطوير التعليم العالي والتكوين، وكذا البحث والابتكار.
وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، خلال تقديم مشروع القانون، أنه تم إعداد هذا الأخير تنفيذا للإرادة الملكية السامية للملك محمد السادس، وذلك في إطار العناية التي يوليها جلالته لورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية بكافة المؤسسات المكونة لها، والتي تقدم خدمات طبية علاجية واستشفائية للمواطنات والمواطنين.
وأكد آيت الطالب، في السياق ذاته، أن هذه المؤسسة، المحدثة تحت الرئاسة الشرفية للملك محمد السادس، تروم، بالأساس، تدعيم المنظومة الوطنية من خلال النهوض بالعلاجات وتطوير التعليم العالي والتكوين وكذا البحث والابتكار، مضيفا أنها تتوخى الاضطلاع بأدوار أساسية من قبيل النهوض بالعلاجات، وتنويع العرض الصحي عبر التراب الوطني، وتقديم خدمات طبية وعلاجية ذات جودة وفي مختلف التخصصات الطبية، وتيسير سبل العلاج والاستشفاء لفائدة المواطنات والمواطنين كيفما كان نوع التأمين الإجباري عن المرض الخاضعين إليه.
كما يتعلق الأمر بإحداث وتطوير بنيات صحية على شاكلة المركب الاستشفائي الجامعي محمد السادس بالرباط، وكذلك المركب الاستشفائي الجامعي بالداخلة، وذلل إسهاما من المؤسسة في “تحقيق التحدي الرئيسي المتمثل في القيام بتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية وفق أفضل المعايير”.
وبحسب الوزير، ستضلع المؤسسة بدور هام في مجال التعليم والتكوين المتصل بالعلوم والصحة، لاسيما التكوين العام المتخصص في الطب والصيدلة وطب الأسنان، فضلا عن إحداث مراكز للتكوين الأساسي والمستمر، وذلك “اعتبارا للدور المحوري للتعليم والتكوين في تدعيم الموارد البشرية في المنظومة الصحية وسد الخصاص الذي تعيشه المنظومة، على مستوى الأطر الصحية في جميع مكوناتها”.
وفيما يتعلق بالبحث والابتكار، قال آيت الطالب، إنه ” استنادا إلى الأهمية القصوى والحيوية لهذين العنصرين في النهوض بالسياسة الوطنية في مجال الصحة، تم إسناد بعض الاختصاصات إلى المؤسسة، من بينها على الخصوص، تولي إنجاز أعمال البحث الهادفة إلى تطوير العلوم أو المساهمة في إنجازها”.
وعن الدور الإجتماعي مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، سجل الوزير، أنه أسند لهذه الأخيرة مهمة القيام بأي عمل يكتسي صبغة اجتماعية وإنسانية، بالإضافة إلى إسهامها في تحمل مصاريف العلاج للمستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على الإشتراك.