أعلن مجلس المنافسة قراره بإرجاع الملف المتعلق بوجود احتمال لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات إلى مصالح التحقيق.
وحسب بلاغ للمجلس، جاء هذا القرار عقب التعديلات التي تم إجراؤها على الإطار القانوني المنظم للمنافسة بعد دخول قوانين جديدة حيز التنفيذ.
وتهدف التعديلات إلى تحسين إجراءات المجلس وتعزيز الضمانات القانونية المتاحة للأطراف المعنية في هذه الإجراءات.
وبناءً على هذا القرار، ستقوم مصالح التحقيق بإعداد تقرير حول الموضوع وتقديمه للهيئة المشرفة على المجلس، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة والأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي تمت في القانون.
ويجدر بالذكر أن رئيس المجلس، أحمد رحو، سبق له أن أربط إعادة فتح الملف المتعلق بـ “شبهات الاتفاق حول أسعار المحروقات” بصدور المراسيم التطبيقية المتعلقة بقانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون المجلس.
وأوضح رحو في لقاء مع وسائل الإعلام في فبراير الماضي أن المراسيم التطبيقية ستوضح بعض الجوانب التي لم تُغطَ في القوانين، مشيرًا إلى أن الملف لم يتم إغلاقه ولم يتم اتخاذ أي قرار نهائي به حتى الآن.