صادق مجلس المستشارين، مؤخرا على مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية الخاصة بأعضاء الغرفة الثانية للبرلمان، بعدما وقع عليها، رئيس المجلس، النعم ميارة، ورؤساء الفرق ومنسقي المجموعات البرلمانية، وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية المتضمنة في الرسالة التي وجهها الملك إلى المشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، وكذا بناءا على المقتضيات الدستورية ذات الصلة.
وتتضمن هذه المدونة خمسًا وثلاثينَ مادةً، تتضمن التزاماتٍ صريحةٍ من أعضاء مجلس المستشارين في مجال السلوك البرلماني الأخلاقي، الذي ينبغي أن يتقيد به الجميع، مهما كانت مسؤولياتهم ووضعياتهم، خلال أداء مهامهم التمثيلية، في المجلس، وخارجه كلما تعين عليهم توظيف صفتهم البرلمانية.
وتشكل المدونة المصادق عليها، بجميع الالتزامات والقيود المضمنة فيها، جملة من المعايير الأخلاقية الأساسية، المتوافق عليها، والتي يتعين الالتزام بها، إلى جانب جميع الالتزامات الأخرى الواردة في أحكام دستور المملكة، والقوانين التنظيمية والقوانين المؤطرة لعمل أعضاء المجلس، وكذا النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
كما قيدت مدونة الأخلاقيات إشهار أعضاء مجلس المستشارين لصفة “برلماني” بدون مبرر يستدعي ذلك، كما ألزمتهم بالقيام بالتصريح بالممتلكات وفق المساطر الجاري بها العمل وإشعار الجهة المختصة بالمجلس في حالة الوجود في حالة التنافي أو الشك في ذلك، وإشعار المجلس بكل فعل أو تصرف من شأن مباشرته أن يترتب عنه الوقوع في حالة تضارب للمصالح، واحترام المجلس وتجنب الإساءة إلى سمعته وهيبته.
كما ألزمت الوثيقة أعضاء مجلس المستشارين بالانضباط لبرتوكولات الزيارات، والعمل على اظهار الصورة الناصعة للمجلس، وحسن تمثيله في مختلف المحافل دوليا وإقليميا ومحليا، والدفاع عن حقوق المواطنات والمواطنين والفئات الممثلة بالمجلس دون تمييز، ومراعاة المصلحة العامة والعمل على تجنب التعارض بين المصلحة الشخصية والمصلحة العامة، وحل أي تعارض بينهما في وقت واحد، ولصالح المصلحة العامة.
وتلزم المدونة، أيضا أعضاء المجلس بالتصرف بما فيه صالح الأمة بوجه عام، والالتزام بالسرية وحفظ المعلومات في نطاق القانون، كما تلزمهم تجاه مكوناتهم السياسية بالالتزام بالانتماء الحزبي أو المجموعة أو الفريق، وأن تكون العلاقة مع الفريق أو المجموعة التي ينتسب إليها قائمة على الالتزام التام بالمبادئ التي قررتها التشريعات والأنظمة والمواثيق الحزبية التي تنظم هذه العلاقة.
وفيما يتعلق بالممارسات داخل المجلس، أكدت مدونة الأخلاقيات على ضرورة انضباط المستشارين في حضور أشغال اللجان والجلسات. وشددت على عدم استخدام ألفاظ تنطوي على التهديد أو الإهانة أو التمييز أو الشتم، وتجنب استخدام لغة متعصبة أو عدائية متطرفة.
كما نصت المدونة على عدم إعلان نتائج التصويت أو أي أمر جرى في جلسات سرية، إلا من قبل الجهة المخولة بذلك. وحظرت أيضا التهديد الجسدي لأي شخص، واستخدام الهاتف أو قراءة الصحف أو تناول الأطعمة أو التدخين أثناء الاجتماعات والجلسات.