صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عامة تشريعية، يوم الثلاثاء المنصرم، بالإجماع، على مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، كما ورد من مجلس النواب.
وتهدف هذه المبادرة التشريعية، التي تقدم بها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إلى إضافة شروط السلامة لأوراش حفر الآبار وإنجاز الأثقاب سواء في مرحلة الإنجاز أو الاستغلال أو بعد التوقف عن استغلالها.
كما يسعى مقترح القانون إلى سن مقتضيات قانونية للحد من حوادث السقوط في الأثقاب المائية، من خلال إلزام كل من لم يعمل، أثناء قيامه بأشغال حفر بئر أو إنجاز ثقب مائي أو أثناء استغلال مياههما أو بعد الاستغناء عن استغلالهما، على إنجاز تجهيزات السلامة التي من شأنها الوقاية من الأخطار المرتبطة بأشغال الحفر وبأعمال الاستغلال وبالتخلي عن البئر أو الثقب، دون القيام بتوفير شروط السلامة، بأداء غرامات مالية مهمة.
