ناقش مجلس جماعة فاس، أمس الثلاثاء، نقطة متعلقة بمعاينة إقالة 4 مستشارين، ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر ماي لسنة 2024، تفعيلا للمادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، التي تنص مقتضياتها وقد أوضح رئيس المجلس في الدورة على أن العضو المتغيب 3 دورات متتالية أو 5 دورات متقطعة يعتبر مقالا بحكم القانون المنظم للجماعات الترابية بالمغرب.
وتم الإعلان عن إقالة من عضوية مجلس جماعة فاس كل من حميد شباط وحرمه فاطمة طارق، ينتمون لفريق المواطنة، وسناء الجوهري، من حزب التقدم والاشتراكية، وسارة خضار، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، التي غادرت التراب الوطني وتتواجد حاليا بتركيا واستقرت هناك قبل إصدار مذكرة بحث في حقها على خلفية ملف فساد مالي وإداري الذي يروج بالمحكمة ضد جماعة فاس.
ومن خلال الضجة التي أثارها بعد إدراج نقطة معاينة إقالة مستشارين جدد لدى فرق المعارضة، خصوصا من لدن فريق المواطنة، وفريق حزب التقدم والاشتراكية الذي رأى في قرار إقالة مستشارته سناء الجوهري تصفية حسابات انتخابية، دفع برئيس المجلس جماعة فاس عبد السلام البقالي بعدم المداولة ومناقشة هذه النقطة، إلى حين التوصل بأي مبرر يثبت غياب المعنيين بالأمر عن دورات المجلس، مشيرا إلى أنه من حقهم التوجه لولاية الجهة أو القضاء الإداري للطعن في قرار إقالتهم.
وللإشارة، أن الإقالات الجماعية الجديدة، يرتفع عددهم من تمت إقالتهم من مجلس جماعة فاس بسبب الغياب بدون مبرر، إلى 9 مستشارين، حيث سبق إقالة 5 مستشارين دفعة واحدة، في الدورة العادية لشهر فبراير الماضية 3 منهم ينتمون لحزب العدالة والتنمية أدرج مجلس جماعة فاس في جدول أعمال دورته العادية لشهر ماي، التي احتضنها اليوم الثلاثاء مقر الجماعة،