تم أمس الجمعة 24 نونبر الجاري، إدانة مجلس الدولة الفرنسي، بلاده فرنسا بدفع 10 ملايين يورو لعدم اتخاذ إجراءات “كافية” لتحسين جودة الهواء وتقاعسها عن مكافحة تلوثه الذي من شأنه أن يسبب كارثة بيئية جديدة في فرنسا.
وقالت أعلى محكمة إدارية فرنسية، التي تركز على الشؤون البيئية، في بلاغ لها، “إن مجلس الدولة يعتقد اليوم أنها لن تمكن من تحسين الوضع في وقت قريب، على اعتبار أن تنفيذ بعضها لا يزال غير مؤكد ولم يتم تقييم آثارها بعد”، كما أمر الدولة الفرنسية بـ”دفع غرامتين بقيمة 5 ملايين يورو عن الفصلين الممتدين من يوليوز 2022 إلى يوليوز 2023″.
وذكر بيان آخر، أن مجلس الدولة في 12 يوليو 2017، كان قد أمر الحكومة بتنفيذ خطط لتقليل تركيزات ثاني أكسيد النيتروجين (NO2) في أسرع وقت ممكن والجزيئات الدقيقة (PM10) في 13 مناطق في فرنسا، من أجل الامتثال لمتطلبات التوجيه الأوروبي بشأن جودة الهواء، والذي يحدد قيمًا لا يجب تجاوزها لهذه التركيزات.
وأكد مجلس الدولة، أن عتبات التلوث بثاني أكسيد النيتروجين “لا تزال متجاوزة بشكل كبير في المناطق الحضرية في باريس وليون، حيث أن التدابير الجارية أو المقبلة لن تجعل من الممكن الانخفاض إلى ما دون الحد الأقصى للعتبات في أقصر وقت ممكن”.
وبعد تغريم الدولة بدفع 10 ملايين يورو، قالت المحكمة إنّها قد “تفرض غرامات إضافية قدرها 10 ملايين يورو كل 6 أشهر حتى تحقق الحكومة أهدافها”، مشيرة إلى أن “حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون فعلت القليل جداً لتحسين جودة الهواء في بعض المناطق، مع بقاء مستويات أوكسيد النيتروز مرتفعة للغاية في العاصمة باريس، وليون ثاني أكبر منطقة حصرية في فرنسا، في 2020”.
وفي رد الحكومة على هذه الإدانة، قالت إنها نفّذت المزيد من الإجراءات منذ يوليوز 2020 لتنظيف الهواء في مدنها والتي تشمل مناطق إضافية منخفضة الانبعاثات.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن مبلغ الـ 10 ملايين يورو سيذهب إلى منظمة “أصدقاء الأرض” (Les Amis de la Terre) غير الحكومية المتقدمة بالطلب، وإلى عدد من المنظمات والجمعيات المنخرطة في مكافحة تلوث الهواء.