alternative text

متابعة برلمانيان ورئيس جماعة وموظفون من أجل تزوير وثائق أرض بقيمة 16 مليار


متابعة برلمانيان ورئيس جماعة وموظفون من أجل تزوير وثائق أرض بقيمة 16 مليار

تشرع الغرفة الجنائية الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بالقنيطرة، يوم الإثنين، في محاكمة (م.ك)، الرئيس السابق لبلدية وزان، بعدما قررت النيابة العامة متابعته من أجل جريمة التزوير في ورقة متعلقة بوظيفته عن طريق إثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة للسطو على أرض تبلغ قيمتها 16 مليار سنتيم.

ووفق “المساء”، فإن الرئيس السابق يمثل أمام المحكمة في حالة إعتقال بعدما قرر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية إخضاعه لتدابير الإعتقال الإحتياطي بالسجن المدني بالقنيطرة، بعد إتمام البحث معه بشأن الأفعال المنسوبة إليه، والتي تكلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق فيها بعد توصل الوكيل العام للملك بعدة شكايات في الموضوع، بينها شكاية تقدم بها برلمانيان يتحدران من منطقة وزان.

وتشير التظلمات المحررة ضد (م.ك)، إلى الإشتباه في تواطئه مع عدد من الأشخاص من أجل الإستيلاء على الأرض موضوع النزاع واستصدار أحكام صورية مستغلا إسم مالكة الأرض المتوفاة، والتعامل بإسمها كأنها حية ترزق، وهو ما إعتبره المشتكون أفعالا إجرامية يعاقب عليها جنائيا، مستدلين على ذلك بوثائق ومستندات رسمية تؤكد صحة إدعاءاته.

وأضافت اليومية، أن التحريات التي إنطلقت بالإستماع إلى مسؤولين بارزين بالجماعة الحضرية وعمالة وزان والوكالة الحضرية بكل من سيدي قاسم وشفشاون، إضافة إلى تقنيين ومهندس معماري، أثبتت أن المشتكى به أبرم وعدا بالبيع مع سيدة قصد اقتناء أرض شاسعة تقارب مساحتها 300 هكتار، لكن البيع النهائي لم يتم إثر وفاة هذه الأخيرة، ومع ذلك باشر المتهم مجموعة من الإجراءات والمساطر مكنته قضائيا من حيازة الأرض عن طريق حكم صادر عن إبتدائية سيدي قاسم، بل إنه إستغل اسم الهالكة لتفعيل مسطرة الحصول على ترخيص بتشييد تجزئة فوق الأرض سالفة الذكر والتي لا زالت على حالة الشياع، مستغلا صفته كرئيس للبلدية، ثم قام بتوجيه أمر للمحافظ على الأملاك العقارية بتسجيله بسجلاته العقارية.

“نون”

مقالات ذات صلة