alternative text

ما قصة الخرجات الإعلامية للقيادي بحزب الـ«PPS» إسماعيل العلوي ؟


ما قصة الخرجات الإعلامية للقيادي بحزب الـ«PPS» إسماعيل العلوي ؟

قال إسماعيل العلوي الأمين العام السابق لحزب “التقدم و الاشتراكية” إن ” المغرب عليه أن يقوم بإحياء الكتلة التاريخية من جديد لأنه في حاجة إليها”.

وأضاف العلوي خلال حديثه في ندوة  نظمتها مؤسسة علي يعتة وعقدت صباح أمس  السبت 27 يناير الجاري بالمقر المركزي للحزب بالرباط، بمناسبة الذكرى المئوية لثورة أكتوبر البلشفية بروسيا أنه قد هنأ هاتفيا  نبيل بنعبد الله الأمين العام الحالي لحزب “التقدم والاشتراكية” بعد أن حل ضيفا على  حزب” العدالة والتنمية”  مشيرا إلى أن تهنئته كانت بسبب حفاظ بنعبد الله  على فكرة الكتلة التاريخية.

وقال الوزير السابق في حكومة اليوسفي” ثورة أكتوبر من أهم الأحداث التي يجب أن نستخلص منها الدروس نحن في المغرب، وأول درس هو إحياء الكتلة التاريخية التي دعا إليها الفيلسوف والمفكّر كرامشي، وخاصة في ظل الواقع السياسي وفي ظل الدستور المغربي الحالي”.

وأكد إسماعيل العلوي  خلال مداخلته  على أن الدرس الذي يجب أن يستفيد منه المغرب من الثورة الروسية هو أنه لا يمكن أبدا أن نقوم بأي عمل ذي جدوى دون أن نملك القدرة على التحليل العميق لأي مشروع نطلقه، مشددا على ضرورة معرفة الواقع من الداخل،.

وأردف العلوي في السياق ذاته،” أن تغيير هذا الواقع يجب أن يأخذ بعين الاعتبار تحليل الوضع الطبقي للمجتمع والتناقضات القائمة بين هذه الطبقات.

وأشار العلوي إلى أن الثورة الروسية أثرت على العالم بأسره، وأنه لولا الدعم الذي قدمته الاشتراكية لدول العالم الثالث لما كان للشعوب التي كانت تعاني من الاستعمار أن تنعم باستقلالها.

وفي تصريح لموقع لكم قال إسماعيل العلوي بعد نهاية الندوة ، إن المرحلة التي تمر منها الأحزاب السياسية اليسارية في المغرب صعبة نسبيا، لذلك عليها أن تلتقي بدون شروط مسبقة وأن تنظر في أوضاع الشعب المغربي أكثر من النظر في أوضاعها هي، وأن تتقدم ببعض المقترحات من أجل تجاوز هذه الوضعية.

وأضاف العلوي ، أن الظرف الحالي معقد لذلك يجب أن يكون هناك اجتهاد لتجاوزه، كما أن والواقع يفرض على أحزاب اليسار أن تلتقي.

وأوضح العلوي، الذي يرأس نفس المؤسسة، أن الوضعية السياسية في المغرب صعبة لأنه هناك توجهان، التوجه الأول الذي أدى إلى حصولنا على دستور جديد، وهو دستور واعد ومتقدم يجب أن نفعله، وتوجه ثاني بتيار يعتبر أن المكتسبات التي حققها الشعب المغربي آنذاك غير صالحة ويريد أن يتراجع عنها وهذا هو الاشكال المركزي على حد قوله.

وأكد العلوي أن المغرب لن يعيش ردة ديمقراطية إلا إذا أرادها شعبه، وإذا رفض الشعب هذه الردة لن تحصل، طبعا في حياة جميع الشعوب يضيف العلوي، هناك قوى مختلفة وهناك ما يريد أن تبقى دار لقمان على حالها، وهناك من يريد أن يطور، وهذا كله رهين بمدى تعبئة الشعب نفسه وجميع مكوناته ومن ضمنها الأحزاب السياسية.

وقال العلوي “عندما ظهرت حركة 20  فبراير حييتها عاليا ورفعت لها القبعة لأنه لولاها لما تجاوزنا تلك المرحلة، وحبذا لو تأتي حركة من هذا النوع من أعماق شعبنا لفرض التقدم حتى على هذه الأحزاب القائمة الآن”.

وأشار العلوي إلى أن الحراك الاحتجاجي في الريف وغيرها من المناطق في المغرب هو حراك رافض للواقع المؤلم بالنسبة للشعب المغربي، ورافض أيضا للتباين الاجتماعي من جهة والمجالي من جهة ثانية، كما أنه حسب العلوي مؤشر دال على نوع من الحراك العميق داخل المجتمع المغربي، و”علينا أن نعي بذلك” على حد وصفه.

وأكد العلوي أن الجواب على مختلف الاحتجاجات التي يشهدها المغرب ليس بالضرورة أن يكون عنيفا، بل يجب أن يكون متزنا وواضحا، وأن تتم الاستجابة إلى تطلعات المواطنين.

وقال العلوي في تصريح سابق إن « الوزراء الذين وقّعوا على مشروع ما سُمي الحسيمة منارة المتوسط لم يطلعوا على ما وقعوا عليه، ولا علم لهم به، وشعروا بإحراج كبير لأن كان مطلوب منهم فقط التوقيع أمام جلالة الملك.. لقد وقعوا على بياض ». 

وتساءل القيادي الحزبي والوزير السابق عن الجهة التي وضعت مشروع « الحسيمة منارة المتوسط » قائلاً : « برنامج الحسيمة منارة المتوسط، نتساءل عمّن وضعه؟ وكيف وُضع؟ ولماذا لم يكن رئيس الحكومة على علم به؟ ولماذا سُمح لأحد الوزيرين (يقصد محمد نبيل بنعبد الله) بالذهاب في مهمة خارج الوطن؟ ولماذا لم يُفكر الجميع في أنه من الضروري أن يكون حاضراً خلال التوقيع ». 

وأضاف « علمتُ أن الوزراء الذين وقعوا على اتفاقيات مشروع الحسيمة منارة المتوسط لم يكونوا اطلاع على ما وقعوا عليه، ووجدوا أنفسهم محرجين، لأن جلالة الملك بصفته رئيس البلاد كان حاضرا وطُلب منهم أن يوقعوا على ورق، وكأنهم يُوقعون على بياض ». 

وانتقد اسماعيل العلوي الطريقة التي تم التعامل بها مع وزيري حزبه، حسين الوردي ونبيل بنعبد الله اللذين أقيلا من مهامهما، فيما سُمي بالزلزال السياسي، الذي عصف بعدد من المسؤولين على خلفية تقرير المجلس الأعلى للحسابات، حول مشروع الحسيمة منارة المتوسط الذي لم يُنجَز. مما دفع الملك إلى إعفاء عدد من الوزراء ومعاقبة آخرين بمنعهم من تحمل أي مسؤولية في الدولة مدى الحياة.  

مقالات ذات صلة