ماذا بعد إلغاء محكمة العدل الأوروبية اتفاق الزراعة والصيد مع المغرب ؟

اتخذت محكمة العدل الأوروبية قرارا يقضي بإلغاء اتفاق الزراعة والصيد البحري مع المغرب؛ بناء على طعن تقدمت به جبهة البوليساريو الانفصالية المدعومة من الجزائر‎، منذ سنة 2019.

وفي هذا السياق يرى مراقبون  أن الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، لن يغير أي شيء على أرض الواقع بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين.

وأوضحت في هذا الشأن المحامية “جينيفرا فوروود” أنه “ليس نهائيا، ولن يغير أي شيء على أرض الواقع بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين في قطاعي الفلاحة والصيد”.

وقالت “ليس هناك أي أثر قانوني على اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي”، مبرزة أنه “سيكون هناك طلب استئناف أمام محكمة العدل الأوروبية ضد هذا الحكم”.

يذكر أن محكمة الاتحاد الأوروبي أصدرت، اليوم الأربعاء، حكما ابتدائيا بخصوص استئناف قرارات المجلس الأوروبي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب.

وجاء في بيان للمحكمة أنها قررت إلغاء هذه القرارات “مع الإبقاء على آثارها لفترة معينة من أجل الحفاظ على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي والسلامة القانونية لالتزاماته الدولية”.

وسجل المصدر ذاته أن آثار الاتفاقيتين لا تزال قائمة “على اعتبار أنه من شأن إلغائهما بأثر فوري أن تكون له عواقب وخيمة على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وأن يثير تساؤلات حول السلامة القانونية للالتزاماته الدولية”.