يحرص المغرب كعادته على تأكيد وترسيخ مكانته كدولة قانون في شتى الأحداث والمواقف التي تواجهه، ولعل آخرها التفجيرات التي عرفتها مدينة السمارة في ليلة السبت 28 إلى الأحد 29 أكتوبر، عبر استهداف 4 مقذوفات متفجرة أحياء مدنية متسببة في وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين اثنان منهم في حالة خطيرة، فضلا عن خسائر مادية، وهي الأحداث التي اختار المغرب أن يتعامل معها بالتقيد بأقصى درجات التحفظ وضبط النفس.
ففي الوقت الذي فتحت النيابة العامة المختصة (العيون) بحثا قضائيا في هذا الشأن، والذي تجرى فيه حاليا الخبرات التقنية والباليستية لتحديد طبيعة ومصدر المقذوفات المتفجرة بشكل دقيق، حرصت السلطات الحكومية المغربية على عدم استباق نتائج البحث وعدم التعليق على المسطرة القضائية الجارية.
وفي انتظار أن تعبر السلطات الحكومية المغربية عن ردودها بمجرد الحصول على العناصر الأولى للبحث، تشير مجموعة من الأدلة والمؤشرات الموثوقة والمتطابقة والقاطعة إلى مسؤولية جبهة البوليساريو، التي تشن أعمالا عدائية مسلحة ضد الأراضي المغربية منذ أن قررت، من جانب واحد، التنصل من وقف إطلاق النار المبرم تحت رعاية الأمم المتحدة.
وتعتبر أوضح المؤشرات إعلان البوليساريو رسميا مسؤوليتها عن الهجوم، في ما أسمته بيان الحرب رقم 901، أكدت من خلالها الجبهة أنها نفذت هجمات مسلحة ضد السمارة، متبجحة بكونها تسببت في وقوع ضحايا، واعتراف ممثل هذه الميليشيا المسلحة بمضمون بيان الحرب هذا علنا أمام الصحافة وداخل مقر الأمم المتحدة نفسه، على الرغم من أن مجلس الأمن كان قد اعتمد للتو قراره بشأن الصحراء.
وينضاف إلى ذلك، عدم اعتراض جبهة البوليساريو على كل الأخبار والمقالات المتصدرة للصحافة الدولية والتي تؤكد مسؤوليتها وتبنيها لهذه الهجمات التي استهدفت أحياء مدنية، تضم مساكن عائلية، ولا وجود فيها لمنشآت عسكرية أو استراتيجية، بل حتى مطار السمارة المدني يبعد أكثر من 2 كلم عن موقعها.
وإذ يرى المغرب في هذه الهجمات استهدافا للسلم والأمن الإقليميين اللذين يعتبرهما المغرب خطا أحمر، فإنه لن يتأثر أو يقع في فخ هذه الاستفزازات المتهورة التي تسعى بشكل أخرق وخطير إلى صرف الانتباه وممارسة الضغط على مجلس الأمن في الوقت الذي كان يستعد فيه لاعتماد قراره بشأن الصحراء المغربية.
هذا وتؤكد السلطات المغربية على مواصلة التحقيقات الجارية حتى نهايتها، وستحدد كافة المسؤوليات وستعمل على تطبيق القانون بكل صرامة.
