وأصبح تدهور القوة الشرائية للأسر مصدر قلق كبير ومصدر قلق لأحزاب المعارضة، وهذه الأخيرة تضاعف المقترحات التي تهدف إلى التخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على الطبقات الأكثر فقراً.
ودعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، هذا الأسبوع مجددًا، الحكومة إلى تقديم مساعدات مباشرة للأسر الفقيرة، دون تأخير، لدعم قوتها الشرائية في مواجهة تقلبات الأسعار.
وأكد حزب العدالة والتنمية أن هذا الوضع يهدد السلم الاجتماعي الآن، وحذر من مخاطر اتساع رقعة الفقر، ومن هنا اقتراحه بتعبئة مساعدات مباشرة للأسر المحتاجة، دون انتظار اكتمال مشروع السجل الاجتماعي الموحد .
اليوم نواجه وضعا اجتماعيا مقلقا يستدعي تدخلا حكوميا عاجلا.. وقال رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، إن الارتفاع الحتمي في أسعار المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية يؤثر على جميع الطبقات الاجتماعية، المتوسطة والفقيرة على حد سواء، ويؤدي إلى تصاعد الغضب والتوتر الشعبي، مما يهدد السلم الاجتماعي”.
ودعا بوانو الحكومة إلى مراعاة الاقتراح الذي قدمه حزبه، بقدر ما يمكن أن يكون لهذه المبادرة تأثير مباشر على تحسين القوة الشرائية للفئات الاجتماعية الأكثر حرمانًا، على عكس الإعانات الممنوحة لمهنيي النقل. والتي لم يكن لها حتى الآن تأثير إيجابي ملموس على أسعار المواد الأساسية.
ويؤكد رئيس المجموعة البرلمانية: “نأمل ألا يكون اقتراحنا موضوع مزايدة سياسية، لأن هدفنا قبل كل شيء هو إيجاد حل لدعم الأسر المستضعفة”.
