أكدت وزارة الداخلية أن اختصاصات القضاء في ما يتعلق بتسجيل المواطنين بسجلات الحالة المدنية لا تزال قائمة، نافية بشكل قاطع إصدار أي تعليمات أو دوريات تخول للوزارة البت في هذه الملفات عوضا عن الجهات القضائية المختصة.
هذا التوضيح جاء في معرض رد الوزير عبد الوافي لفتيت على سؤال كتابي من الفريق الحركي بمجلس النواب، حيث شدد على أن وزارته لم تصدر أي مذكرة بهذا الخصوص، واصفا ما يتم تداوله بهذا الشأن بأنه “غير دقيق”.
وأشار لفتيت إلى أن وزارة الداخلية تبذل جهودا متواصلة منذ عقود لضمان تعميم التسجيل في الحالة المدنية، مذكرا بإطلاق أولى المبادرات منذ سنة 1976، واستمرارها عبر محطات متعددة أبرزها الحملة الوطنية لسنة 2008، التي أثمرت تسجيل أزيد من 218 ألف شخص لم يكونوا مدرجين في سجلات الحالة المدنية.
وأضاف أن الوزارة كثفت من تحركاتها في السنوات الأخيرة، لا سيما من خلال المنشور رقم 12/2017، الذي أطلق حملة وطنية استهدفت الأطفال غير المسجلين، تلتها مرحلة ثانية في 2019 لتوسيع نطاق الاستفادة لتشمل البالغين الذين تعذر تسجيلهم في المرحلة الأولى.
ولفت الوزير إلى أن هذه المبادرات ساعدت في تقليص عدد غير المسجلين، خاصة في صفوف الفئات التي حالت ظروف اجتماعية أو نقص الوعي دون تقييدهم في الحالة المدنية في الوقت المناسب.
أما فيما يخص القانون الجديد رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، فقد أوضح لفتيت أن بعض مواده تبقي على صلاحيات القضاء، خاصة ما يتعلق بالأحكام التصريحية، إلى غاية صدور قرارات رسمية من السلطة المركزية تقضي بالانتقال النهائي إلى النظام الرقمي، بدل النظام الورقي المعمول به حاليا.
وشدد وزير الداخلية على أن المسار القضائي سيظل ساريا فيما يتعلق بتصحيح أو تسجيل الوقائع غير المدونة داخل الأجل القانوني، إلى أن تكتمل الإجراءات الخاصة بتنزيل المنظومة الرقمية الجديدة.