كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت،عن تواريخ بدء تنفيذ عقود تسيير الشركات الجهوية متعددة التخصصات، المكلفة بتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف الصحي في ثماني جهات من المملكة، وذلك بعد تفعيل النظام الجديد في أربع جهات أخرى منذ منتصف العام الماضي.
وتضمن المخطط الزمني لهذه الشركات تفاصيل انطلاق مهامها في مراسلة رسمية وجهها وزير الداخلية إلى المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
ودعا الوزير في هذه المراسلة إلى التأكد من جاهزية المصالح المعنية وضمان اتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل العقود في أفضل الظروف الممكنة.
وبحسب ما ورد في الوثيقة، ستبدأ الشركة الجهوية متعددة الخدمات في جهة الرباط-سلا-القنيطرة مهامها اعتبارا من الأول من أبريل المقبل، بينما ستنطلق خدمات الشركات في الجهات الصحراوية الثلاث (العيون-الساقية الحمراء، الداخلة-وادي الذهب، وكلميم-واد نون) في الأول من ماي.
أما في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، فسيبدأ العمل في الأول من يونيو، وفي جهة فاس-مكناس من الأول من يوليوز، بينما ستباشر الشركات الجهوية في جهتي بني ملال-خنيفرة ودرعة-تافيلالت مهامها في الأول من غشت.
وشدد وزير الداخلية في رسالته للمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، على أهمية اتخاذ مصالح المكتب المعنية كافة الترتيبات والتدابير اللازمة ليتم تنفيذ العقود المذكورة في أفضل الظروف ووفق الآجال المحددة.