لفتيت يدخل على خط قضية الإعتداء على قائد بطنجة و يتوعد بالمتابعة


لفتيت يدخل على خط قضية الإعتداء على قائد بطنجة و يتوعد بالمتابعة

المغرب 24 : متابعة

تحولت جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إلى مواجهة بين الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

 المواجهة بدأت بعدما طرح حزب العدالة والتنمية سؤالاً حول الأراضي السلالية، إذ اتهم النائب البرلماني حسن حارس عن حزب المصباح ، بعض رجال السلطة بـ”فرض نواب بعينهم على الأراضي السلالية، ضداً على ذوي الحقوق”، قبل أن يوجه الاتهام مباشرة لقائد دار الشاوي بإقليم طنجة بـ”الاعتداء على عدد من المواطنين، من بينهم مستشار جماعي من العدالة والتنمية خلال عملية انتخاب نائب جديد للجماعة السلالية”، مضيفا أن “القائد اختلق شواهد طبية من أجل اعتقال ذوي الحقوق”.

 تدخل البرلماني المذكور ، أغضب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الذي رد عليه قائلا: “القايد تضرب، والشواهد غير مختلقة، والعدالة ستقول كلمتها، وماشي معقول القايد يخدم 24 ساعة على 24 ساعة ويجي واحد يضربو”.

مباشرة بعدها جاء تعقيب رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب إدريس الأزمي، والذي لقن من خلاله درسا قاسيا لحسن حارس ليؤكد رفض الحزب بشكل مطلق اتخاذ أي موقف بخصوص قضية الاعتداء على قائد دار الشاوي ما دام النزاع  معروض على القضاء، وأن الاحترام الواجب لهاته المؤسسة يلزم الحزب بعدم اتخاذ أي موقف قبل البث في هاته النازلة.

الأزمي أكد كذلك موقف الحزب الثابت والمبدئي الرافض للاعتداء على جميع المواطنين أكانوا رجال سلطة أو مستشارين.

في السياق ذاته، قال البرلماني محمد خيي الخمليشي، الكاتب الإقليمي لحزب “المصباح”، في تصريح للموقع الرسمي لحزب المصباح ، أن “استهداف المستشار عبد الحكيم احريش يدخل في إطار تصفية الحسابات السياسية بعد قيامه بالتوقيع بمعية مستشارين آخرين ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة على طلب عقد دورة استثنائية للمجلس الجماعي للجماعة الترابية المنزلة لمناقشة الخروقات التي تعرفها الجماعة، وهذا ما حرك الجهات المتضررة من إمكانية انعقاد هذه الدورة إلى استهداف الموقعين على هذا الطلب بجميع الطرق، وما يؤكد هذا الاستهداف هو ما تعرض له أيضا يونس بوعصاب، المستشار عن حزب “المصباح”، والنائب الأول لرئيس جماعة المنزلة من حملة إعلامية منظمة”، نافيا أن يكون احريش قد اعتدى على قائد دائرة دار الشاوي.

هذا و أكد شهود عيان في تصريح لـ”المغرب 24″ أن مستشار حزب المصباح، الذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي ،حاول فرض مرشحه المفضل ضدا على الضوابط  القانونية المؤطرة لعملية انتخاب نواب الجماعات السلالية، مستغلا في ذلك نفوذه كعضو جماعي منتخب باسم حزب البيجيدي ، مؤكدين اعتدائه على قائد المنطقة ، رفقة شخصين آخرين.

وأضاف نفس المتحدثين ، في تصريحهم للموقع ، أن البلاغ الذي وقعه عضو بالعدالة والتنمية إلى جانب ثلاث مستشارين من البام، عندما شهدوا فيه ببراءة المستشار المعتقل، لم يكن أيا منهم شاهدا على الأحداث التي عرفها مكتب قائد دار الشاوي.

وتعود أسباب الصراع بين البيجيدي و السلطات المحلية بطنجة ، لعدم استفادة والد برلماني البيجيدي من دكان ،الشيء الذي اعتبروه إقصاء له من حقه في الاستفادة من محل تجاري ، وكذا الصراعات على المستوى الوطني والتي أصبحت سمة مميزة لمعارك الحزب مع بعض رجال السلطة.

مقالات ذات صلة

Show Buttons
Hide Buttons