لفتيت يحسم الجدل حول إمكانية تأجيل الانتخابات التشريعية المقبلة

بعد أن أثار تأجيل الانتخابات التشرعية المقبلة جدلا والسعا في الوسط السياسي، وذلك بسبب الوضعية الوبائية التي يعيشها المغرب نظرا لارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بكورونا خلال اليوم الواحد، أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية على استمرارية “التحضير لإجراء الاتتخابات العامة المقبلة في مواعيدها الدستورية والقانونية بالرغم من الظرفية الصعبة التي يعيشها العالم بأسره”.

وقال لفتيت، خلال ندوة صحفية خصها للإعلان عن نتائج انتخابات الغرف المهنية إن “المملكة انخرطت بإرادة قوية في التحضير للاستحقاقات المقرر إجراؤها خلال السنة الجارية، وفقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، راعي الخيار الديمقراطي وحامي المؤسسات التمثيلية، الداعية إلى ترسيخ مكانة المغرب ضمن الدول الديمقراطية، انسجاما مع أحكام الدستور التي تنص على أن مشروعية التمثيل الديمقراطي تستمد أساسها من الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة”.

وأشار المسؤول الحكومي أن السياق العام لهذه الانتخابات، يتسم بتجند المغرب، لمواجهة تفشي وباء كورونا، وما يتطلبه ذلك من تعبئة متواصلة للإمكانيات المادية والبشرية المتاحة لمواجهة هذه الجائحة وتطويقها والحد أو التخفيف من آثارها.

وشدد على أنه بالرغم من الإكراهات المرتبطة بتدبير آثار الجائحة، فإن المملكة تعطي المثال الحي مرة أخرى على قدرتها المتميزة على رفع التحديات الكبرى، حيث أنها تصر بعزم وإرادة قويين على مواصلة مسيرة بناء وتوطيد صرح المؤسسات الديمقراطية، وهو ما ترجمته اليوم بتنظيم الانتخابات المهنية في موعدها العادي وفي ظروف تنظيمية محكمة، و التحضير لإجراء الاتتخابات العامة المقبلة في مواعيدها الدستورية والقانونية بالرغم من الظرفية الصعبة التي يعيشها العالم بأسره.