اعترض وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على بعض مواد مشروع القانون المتعلق بإصلاح الوكالات الحضرية، وهو ما عطل مسطرة المصادقة على المشروع الذي أحالته وزيرة الإسكان والتعمير، فاطمة الزهراء المنصوري، على الأمانة العامة للحكومة، بتاريخ 19 دجنبر 2023، دون الإفراج عنه، وبرمجته للمصادقة في اجتماع المجلس الحكومي، فيما أبدت وزارة الاقتصاد والمالية موافقتها على المشروع.
و وفق يومية “الأخبار” التي أورد الخبر، فإن هذا المشروع يندرج في إطار تنفيذ التعليمات الملكية بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، وذلك بعد جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 17 أكتوبر 2023، والتي خصصت لقطاع الإسكان والتعمير، ويرمي مشروع هذا القانون، إلى إرساء اختصاصات الوكالات الجهوية، سيما في مجال التخطيط الترابي، ودعم التنمية، واليقظة الترابية، وتفعيل السياسة الوطنية لدعم الولوج إلى السكن.
كما يهدف المشروع إلى مواكبة الجهوية المتقدمة والتحولات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي والجهوي، ووضع رؤية للتعمير والإسكان متكاملة ومندمجة على صعيد الجهة، كما تم التنصيص في هذا المشروع على إحداث تمثيليات الوكالة الجهوية على صعيد العمالات والأقاليم، كلما اقتضت الضرورة لذلك، وإحداث قطب خاص بالعالم القروي داخل كل وكالة جهوية للتعمير والإسكان، وإحداث لجنة التحكيم على المستوى الجهوي في إطار اللاتمركز.
وستساهم الوكالات الجهوية، في إعداد الدراسات المتعلقة بإعداد المواثيق المعمارية والمشهدية وكذا الدراسات الرامية إلى تثمين الطابع المعماري الجهوي والمحلي، مع إبداء الرأي الملزم في ملفات طلبات الحصول على رخص التعمير التي تحال على الوكالة، وذلك ضمن الآجال المحددة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بشأن كل مشاريع البناء والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، كما ستتبع الوكالة مشاريع التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والمباني المرخصة عندما تكون في طور الإنجاز، وذلك للتحقق من مطابقتها لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وللرخص المتعلقة بها، والتبليغ عن المخالفات المرصودة بشأنها عند الاقتضاء طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل مع دعم الفاعلين في مجال التنمية المجالية والإسهام في تقديم الدعم اللازم لإنجاز برامج التنمية في هذا المجال وتنفيذها.