في وقت يتزايد فيه الدعم الدولي لمغربية الصحراء، وخاصة بعد إعلان فرنسا دعمها لمقترح الحكم الذاتي، بدأ النظام الجزائري في مراجعة بعض الامتيازات القديمة التي كانت تُمنح لفرنسا، بما في ذلك عقود إيجار رمزية لعدد من العقارات داخل الجزائر.
وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن وزارة الخارجية الجزائرية استدعت السفير الفرنسي، “ستيفان روماتيه”، لمناقشة ملف 61 عقارًا تستغلها فرنسا بأسعار لم تُعدَّل منذ عام 1962, ومن بين هذه العقارات، يوجد مقر السفارة الفرنسية الذي يمتد على 14 هكتارًا، بالإضافة إلى مقر إقامة السفير على 4 هكتارات.
ويرى متابعون أن هذه الخطوة تعكس استياء الجزائر من التحولات السياسية الأخيرة، لا سيما مع الكشف عن الامتيازات التي كانت تُمنح لفرنسا لعقود، في وقت تُنفق فيه الجزائر مليارات لدعم البوليساريو ومحاولة التأثير على المواقف الدولية المتعلقة بملف الصحراء.