قررت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تنظيم جلسات استماع تمهيدًا لإعداد مداولة حول الضوابط والضمانات الأساسية لحماية الحياة الخاصة في سياق استخدام كاميرات المراقبة.
وأوضحت اللجنة المذكورة في بلاغ اليوم الجمعة، أن هذا القرار يهدف إلى ضمان تطبيق موحد للقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك من قبل مختلف الجهات المعنية بالإشكالات المرتبطة باستخدام كاميرات المراقبة.
وأشار البلاغ إلى أن استخدام هذه الكاميرات أصبح ضرورة ملحة في العديد من المجالات، سواء لحماية الفضاءات العامة والخاصة، أو لأغراض الرصد والتوثيق في البحث العلمي، أو لاتخاذ تدابير وقائية مختلفة.
كما أبرز أن التعامل مع هذه القضية يختلف من بلد لآخر، حيث يعتمد على الأطر الدستورية والقانونية لكل دولة، إلى جانب الخصوصيات الثقافية والاجتماعية، والتطورات التقنية المستخدمة، فضلاً عن التحديات المرتبطة بحماية الفضاءات العامة.
وفي هذا السياق، أكد البلاغ على ضرورة التمييز بين ما هو ضروري ومقبول وممكن عند استخدام تقنيات المراقبة، خاصة تلك المعتمدة على التعرف على ملامح الوجه في الأماكن العامة، مع إجراء تقييم مستمر يوازن بين الفائدة والمخاطر المحتملة على خصوصية الأفراد.
وشددت اللجنة على أهمية اعتماد تحليل مستنير وموضوعي يأخذ في الاعتبار القيم الدستورية، ومدى ارتباط المواطنين بها، إلى جانب تحقيق المصلحة العامة في إطار احترام المعطيات الشخصية.