صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء 27 دجنبر 2022، على كل من مشروع القانون التنظيمي رقم 13.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13، المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومشروع القانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13، المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
وحظي المشروعان بموافقة 17 نائبا برلمانيا يمثلون فرق الأغلبية والمعارضة، فيما امتنع 3 برلمانيين ينتمون إلى الفريق الاشتراكي عن التصويت.
وخلال هذه الجلسة التشريعية الهامة، التي عرفت بت السيدات والسادة النواب في التعديلات المطروحة على هذين المشروعين، أعرب وزير العدل عن شكره وتقديره لكل الجهود التي بذلتها السيدات والسادة النواب من أجل تجويد هذه النصوص الهامة والأساسية في مجال تكريس استقلالية السلطة القضائية.
وقبل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عددا من التعديلات التي تقدم بها الفريق الاشتراكي والفريق الحركي.
وفي هذا الصدد، قبلت الحكومة تعديلا تقدم به الفريق الحركي ويهم التنصيص على تنسيق وزارة العدل مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة فيما يخص التدبير الإداري والمالي للمحاكم، معتبرا أن رئاسة النيابة العامة أصبحت أحد مكونات السلطة القضائية.
وقبلت كذلك تعديلا آخر يهم بت المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تصريحات الترشيح المجلس داخل أجل 72 ساعة من تاريخ انتهاء أجل إيداعها.
من جهة أخرى، رفض وزير العدل قبول تعديل يهم إمكانية تمديد سن تقاعد القضاة من 65 سنة إلى 70 سنة بدل 75 سنة التي نص عليها المشروع.
وتهدف هذه التعديلات إلى تحسين ظروف وشروط إجراء انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس من خلال منح هذا الأخير صلاحية تحديد شروط ووسائل وأماكن التعريف بالمترشحين، بما يضمن المساواة فيما بينهم ويراعي حرمة القضاء ويحافظ على حسن سير المهام القضائية، والرفع من أجل بت المجلس في التصريحات بالترشيح، وكذا إمكانية نشر كل تعديل يطرأ على القائمة النهائية للمترشحين بعد حصرها وإلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع، علاوة على إلزام المترشحين بالتقيد التام بالمقتضيات المقررة من قبل المجلس.
بواسطة محمد بودويرة
