كشفت مصادر إعلامية، أن الولايات المتحدة توزع مشروع قرار يؤكد ما تسميه “حق إسرائيل الأصيل في الدفاع عن النفس” وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وأضافت ذات المصادر أن مشروع القرار الأميركي لا يدعو إلى وقف إطلاق النار أو وقف الأعمال العدائية أو حتى هدنة إنسانية في قطاع غزة، الذي تفرض عليه إسرائيل حصارا وتمنع عنه الماء والكهرباء والمواد الطبية منذ أكثر من أسبوعين.
ويطالب مشروع القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع من تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ويدعو إلى توفير السلع والخدمات الأساسية بشكل مستمر وكافي ودون عوائق للمدنيين في غزة.
ويدعو المشروع إلى حماية المدنيين بمن فيهم أولئك الذين يحاولون النجاة بأنفسهم، ويشير إلى أن الدول يجب أن تلتزم بالقانون الدولي عند الرد على ما يصفها بـ”الهجمات الإرهابية”، كما يحث على دخول المساعدات إلى قطاع غزة بشكل “مستمر وكاف ودون أي عوائق.
ويدعو النص جميع الدول إلى الحيلولة دون “اتساع رقعة العنف في غزة أو الامتداد إلى مناطق أخرى في المنطقة وذلك من خلال مطالبة حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى بالوقف الفوري لجميع الهجمات”.
ويطالب مشروع القرار الأميركي إيران بوقف تصدير الأسلحة إلى الجماعات التي تهدد السلام والأمن في جميع أنحاء المنطقة ومنها حماس.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم طرح مشروع القرار للتصويت أو متى. وتتطلب الموافقة على القرار تأييد تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض (الفيتو).
