استدعى رئيس مجلس النواب، خلال الأسبوع الماضي، لجنة النظام الداخلي لعقد اجتماع طارئ لم يكن مبرمجًا سلفًا، خصص لمناقشة إدخال تعديلات جديدة على النظام الداخلي للمجلس.
وبحسب مصدر برلماني مطلع، فإن التعديلات المقترحة تستهدف منع أعضاء مجلس النواب من رفع اليافطات أو اللافتات الاحتجاجية داخل قاعة الجلسات العامة، وهي خطوة تهدف إلى ضبط السير العادي للنقاشات تحت القبة البرلمانية، وتعزيز الانضباط داخل المؤسسة التشريعية.
وتسعى التعديلات المرتقبة إلى إدراج مقتضيات قانونية واضحة تمنع هذا النوع من التعبير الاحتجاجي، مع التنصيص على عقوبات تأديبية قد تصل إلى التجريد من العضوية في حالات الإخلال المتكرر أو الجسيم بالضوابط الداخلية للمجلس.
ويأتي هذا التحرك بعد واقعة أثارت الجدل داخل المؤسسة التشريعية، حين قامت النائبة البرلمانية ريم شباط، عن جبهة القوى الديمقراطية، خلال جلسة المساءلة الشهرية بتاريخ 27 يناير 2025، برفع لافتة كبيرة توثق لاختلالات النقل الحضري بمدينة فاس، من بينها صورة حافلة محترقة تابعة للشركة المفوض لها تدبير القطاع.
وقد رفعت شباط اللافتة أثناء تعقيبها على عرض رئيس الحكومة حول منجزات القطاع السياحي، بهدف تسليط الضوء على الوضعية المتدهورة للنقل الحضري وأثره على السياحة المحلية. لكن رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، اعتبر أن هذا السلوك مخالف للنظام الداخلي ولأحكام الدستور، باعتبار أن النقل الحضري من اختصاصات الجماعات الترابية وليس من صلاحيات الحكومة أو البرلمان، مشيرًا إلى خرق محتمل للفصلين 135 و141 من الدستور.
وعلى إثر ذلك، تمت إحالة النائبة المعنية على لجنة الأخلاقيات، ما شكل سابقة في تدبير مثل هذه المواقف داخل المؤسسة التشريعية.
هذه المستجدات تفتح نقاشًا واسعًا حول حدود حرية التعبير داخل البرلمان، وما إذا كان من حق النواب استخدام وسائل احتجاج رمزية تحت القبة البرلمانية، في ظل تزايد الأصوات الداعية إلى تنظيم ممارسات التعبير داخل المؤسسات الدستورية بما يحفظ هيبتها دون المساس بجوهر النقاش الديمقراطي.