شهدت أسعار المواد الغذائية في المغرب تضخما غير مسبوق تجاوز في فبراير الماضي 20% لأول مرة في تاريخ المملكة، فيما بلغ معدل التضخم 10.1%.
ودفع هذا التضخم بنك المغرب لرفع أسعار الفائدة 3 مرات على التوالي، كان آخرها بنصف نقطة مئوية في مارس الماضي ليصل إلى 3%، في مسعى لضبط التضخم.
وارتفعت أسعار البصل إلى مستويات غير مسبوقة بعد أن كان من أرخص الخضروات على الإطلاق، وبلغ سعر الكيلوغرام نحو 20 درهما.
ولا تتفق المؤسسات الرسمية على رأي واحد بشأن أسباب التضخم، فحكومة أخنوش تعتبره مرحليا، وترجعه إلى عوامل خارجية وأخرى مناخية، أما المندوبية السامية للتخطيط فتقول إنه محلي، وتحذر من أنه سيصبح مستداما.
من جهتهم، يقول محللون اقتصاديون إن هناك 3 أسباب مارست ضغطا على الأسعار، ويعزون الأمر إلى ندرة الماء بسبب الجفاف، وغلاء الطاقة، وغلاء الأسمدة.
بدورها، تقول الحكومة إنها اتخذت إجراءات ستمكن من عودة الأسعار إلى ما كانت عليه.
وفي موازاة ذلك، كشفت بيانات وزارة الفلاحة عن ارتفاع حجم صادرات الفواكه والخضروات الطازجة لتصل إلى 2.3 طن خلال سنة 2022، بنمو بلغ 10%.
وفي ظل موجة التضخم تتعالى أصوات أحزاب سياسية معارضة ونقابات مهنية ومواطنين بسطاء مطالبة حكومة أخنوش بإجراءات أكثر فعالية تخفف قهر الغلاء وتعيد الأسعار إلى طبيعتها.
بواسطة Maroc24 المغرب 24