نفت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أكدال، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، بشكل قاطع ما تم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء مناقشة أطروحة دكتوراه لطالبة مسجلة بالكلية.
وأكدت عمادة الكلية، في بلاغ توضيحي، أن الأخبار الرائجة لا أساس لها من الصحة، ووصفتها بـ”المعطيات المغلوطة” التي تسعى إلى المس بمصداقية المؤسسة وسمعتها الأكاديمية، معتبرة أن هذه الادعاءات “محاولة للنيل من نزاهة الأطر التربوية والإدارية وكرامة الطلبة”.
وأوضحت الكلية أن مسطرة مناقشة أطروحات الدكتوراه تخضع لضوابط قانونية صارمة، منصوص عليها في القرار رقم 1371.07، لاسيما الفصل السابع الذي ينص على أن تشكيل لجنة المناقشة يتم بقرار من رئيس المؤسسة، بناءً على اقتراح مدير مركز دراسات الدكتوراه وبعد استشارة المشرف الأكاديمي.
وفي ما يخص حالة الطالبة المعنية، شددت الكلية على أن ملفها لا يزال قيد الدراسة، وأنه لم يتم إصدار أي ترخيص رسمي بالمناقشة، ولا تحديد أي موعد لهذا الغرض، سواء بشكل شفوي أو كتابي، كما لم توجه أي دعوة لأعضاء اللجنة المحتملة.
وأضاف البلاغ أن الطالبة المعنية تم إبلاغها رسميًا بجميع هذه المعطيات من طرف إدارة الكلية، كما عقد اجتماع إداري حضره العميد، والمشرف على الأطروحة، ومدير مركز الدكتوراه، خصص لتدارس عدد من الملفات، من بينها ملف الطالبة، بهدف تحديد موعد مناسب في احترام تام للمساطر القانونية المعتمدة.
وأعربت العمادة عن إدانتها لما وصفته بـ”تحريف الوقائع ونشر الإشاعات المغرضة”، مؤكدة حرصها على صون حرمة المؤسسة واستقلال قراراتها الأكاديمية، مع الالتزام بمبادئ الشفافية والعدالة في التعامل مع كافة القضايا المرتبطة بالطلبة.
وختمت الكلية بلاغها بالتأكيد على أن أبوابها ستظل مفتوحة للحوار المسؤول والتواصل البنّاء، في إطار من الإنصاف واحترام القوانين المنظمة للحياة الجامعية.