قضية بيغاسوس .. المغرب ينتصر في الشوط الأول من محاكمة فوربيدن ستوريز و أمنستي

بعد مرور أكثر من 10 أيام على اتهام المغرب بالتجسس على هواتف شخصيات معروفة، في القضية التي عرفت بـ”بيغاسوس”، لم يصدر بعد أي دليل مادي حول صحة تلك “الافتراءات”.
وقال المحامي أوليفيي باراتيلي، إن شبكة “فوربيدن ستوريز” ومنظمة العفو الدولية لم تستطيعا تقديم أي دليل على اتهاماتهما ضد المغرب، وذلك بعد الأجل المحدد في عشرة أيام.
وفي تصريح لقناة “سي نيوز” قال محامي المملكة ، أن مهلة عشرة أيام التي كان يمكن لمنظمة العفو الدولية و”فوربيدن ستوريز” خلالها إثبات ما أكدتا عليه انتهت. لم تظهرا أي شيء. الوضعية شنيعة، وهذا يظهر ما وصفته في اليوم الأول بالخديعة.
وأشار إلى أن هذا معطى أول يتعلق بهذه القضية. والأمر الثاني هو “أننا أحطنا العدالة الفرنسية، وقام المغرب في الموازاة مع ذلك بإحاطة العدالة الألمانية والإسبانية”، معلناً عن عزمه تسليم المدعي العام للجمهورية في باريس، تقريراً للخبرة المعلوماتية أنجزته مجموعة من الخبراء، والتي تستبعد أي استعمال من طرف المغرب لبرنامج التجسس “بيغاسوس”.
وفي اعتقاد المحامي نفسه “من المؤكد أن المغرب له مناوئون على الساحة الدولية. فهو رائد في محاربة الإرهاب. والمغرب الذي لطالما كان صديقاً لفرنسا، ساعد كثيراً في إحباط هجمات على التراب الفرنسي، وهذا قد يثير استياء البعض. هذا ما طلبنا من العدالة الفرنسية توضيحه لمعرفة من يمكن أن يكون وراء (هذه القضية) ومعرفة من يقف وراء هذا التلاعب” حسب تعبيره.
وكان وزير الخارجية ناصر بوريطة، أكد في حوار مع مجلة “جون أفريك” أن كل شخص أو هيئة وجهت اتهامات للمغرب، عليها تقديم الدليل أو تحمل تبعات افترائها الكاذب أمام القضاء.
وأفادت مصادر مطلعة ، أن لجنة حماية المعطيات الشخصية بالمغرب ، تنظر في موضوع ادعاءات مزعومة بانتهاك الخصوصية على أجهزة هواتف.
وأعلنت اللجنة أنها تنظر في الموضوع المتعلق بادعاءات مزعومة باختراق أجهزة هواتف وانتهاك الخصوصية.

وأوضحت أنه “عقب نشر العديد من وسائل الإعلام الدولية لادعاءات تتعلق باختراق مزعوم لأجهزة هواتف وانتهاك الخصوصية مع توجيه اتهامات مباشرة للسلطات العمومية والمؤسسات المغربية، تعلن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها تنظر في الموضوع”.
وأضافت المصادر ذاته أن اللجنة ستدرس مختلف الادعاءات التي طرحتها وسائل الإعلام المذكورة، وستقيم محتوى ومرتكزات أدلتها، وستقيس تأثيرها على ثقة المواطنين والمقيمين بالمغرب في المنظومة الرقمية المحلية والدولية.