كشف نادي القضاة بالمغرب عن مجموعة من الملاحظات التفصيلية حول عدة قضايا تهم استقلال القضاء وحقوق القضاة، قرر رفعها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه محمد عبد النباوي.
وأوضح نادي القضاة أن هذه القضايا تتعلق بـ: التكوين الأساسي والمستمر للقضاة ومواكبة القضاة الجدد؛ حماية القضاة واستقلاليتهم؛ طريقة تتبع أداء القضاة بالمحاكم تفعيلا للمادة 108 مكرر من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس؛ ووضعية القضاة الذين كانوا موظفين قبل ولوجهم إلى سلك القضاء، وأكد حرصه على الاضطلاع بدوره الدستوري والقانوني في تنزيل مخططات إصلاح القضاء تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، وذلك عن طريق إسهامه في تجويد القرارات والمشاريع ذات الصلة بالقضاء والعدالة لدى السلطات المنتخبة والسلطات العمومية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بما يعزز استقلال القضاء ونزاهته وإرجاع الثقة فيه، في إطار مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور.
وأعلن نادي القضاة عن تنظيم سلسلة من الورشات التكوينية لفائدة عموم القضاة عبر مختلف الدوائر الاستئنافية، وذلك من أجل الرفع من قدراتهم العلمية في مختلف مجالات اشتغالهم، المدنية، والأسرية، والجنائية، والتجارية، والإدارية، وكذا في مجال تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان أمام المحاكم الوطنية، ملتمسا من المجلس الأعلى للسلطة القضائية تخصيص دعم مالي لتغطية مصاريف هذه الورشات.
وجدد نادي القضاة التزامه التام بما عاهد عليه القضاة بخصوص الدفاع عن استقلال السلطة القضائية وعن حقوق القضاة وكرامتهم واستقلاليتهم ومصالحهم المشروعة، في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون، وكذا كل الصكوك الدولية والتوجيهات الملكية السامية ذات الصلة.
