اعتمد النواب الأوروبيون، مؤخرا، توصية جديدة، تدعو إلى منع ممثلي المغرب من دخول مقرات المؤسسة التشريعية الأوروبية، إلى حين انتهاء تحقيقات السلطات البلجيكية في قضية الفساد المزعومة المتصلة بالمغرب ، و هو الأمر الذي اعتبره الكثير من المحللين بمغامرة بالمعنى الحقيقي للكلمة لأنه يجازف بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع المملكة المغربية بالاتحاد الأوروبي ويُضر بمصالحهما المشتركة في مختلف المجالات..
وصوت البرلمان الأوروبي، على قرار بشأن ما سماه “متابعة إجراءات تعزيز نزاهة المؤسسات الأوروبية”، يدعو إلى تطبيق نفس الإجراءات التي سبق أن تبناها البرلمان بخصوص ممثلي دولة قطر، على ممثلي الدولة المغربية.
وصوت على التوصية الجديدة أغلب البرلمانيين الأوروبيين (401 نائبا)، واعترض عليها ثلاثة نواب، فيما امتنع 133 آخرين عن التصويت.
وفيما لم يوضح نص القرار تفاصيل هذه الإجراءات، سبق للبرلمان الأوروبي أن أعلن عن تعليق العمل على التشريعات المتعلقة بقطر ومنع ممثلي الإمارة الخليجية من دخول مقراته، إلى حين انتهاء التحقيقات بخصوص مزاعم الفساد.
وجاء في القرار أن البرلمان الأوروبي “يرحب بالإجراءات المتخذة فيما يتعلق بممثلي قطر في أعقاب ما تم الكشف عنه، ومع ذلك يعرب مرة أخرى عن قلقه العميق إزاء مزاعم الفساد من جانب السلطات المغربية”، ويدعو إلى تنفيذ نفس الإجراءات فيما يتعلق بممثلي المغرب”.
وأبرز البرلمان الأوروبي “عزمه على التحقيق الكامل في قضايا الفساد التي تشمل البلدان التي تسعى للتأثير على البرلمان، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد”.
وبعد اعتماد التصويت، قال رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي، لحسن حداد، إن البرلمان الأوروبي يتبنى “موقفا عدائيا تجاه المغرب”، مشيرا إلى أن المؤسسة الأوروبية، رفضت تعديلا تقدم به النواب المحافظون بالبرلمان، يقضي بـ”تأكيد المزاعم ضد المغرب قبل تطبيق هذه الإجراءات”.
وتابع لحسن حداد في تغريدة على تويتر، أن “البرلمان يصدر أحكاما دون قرائن”، متسائلا: “أين هي دولة القانون التي ما فتئوا يتبجحون بها؟”.
بذكر أن مواقف البرلمان الأوروبي الأخيرة حول المغرب تأتي في سياق خدمة مصالح لوبيات متعددة من مصلحتها مهاجمة المغرب وخوض حرب بالوكالة لصالح خصوم وحدته الترابية”.
رابط المقال: https://www.almaghreb24.com/r7y9
