قرار الإغلاق يربك رهان الصيف في انتعاش الاقتصاد المغربي

بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس “كورونا” عادت الحكومة بقرار جديد وتدابير احترازية جديدة، وفرضت الإغلاق المسائي بسائر التراب الوطني، قرارات تفاعل معها الشارع المغربي برفض واستنكار كبيرين، كونها غير منطقية ولا تخدم مصلحته الاجتماعية والاقتصادية.

بالإضافة إلى ذلك فالمغرب عاش فترة طويلة من الكساد، وتوقف الاقتصاد، كان لها أثر سلبي، ولا زال الاقتصاد الوطني يعاني من تبعاتها، ويسترجع أنفاسه من جديد، ويبدو أن القرارات الجديدة التي تتخذها الحكومة لا نية لها في تعافي الاقتصاد وانتعاش الحركة المالية في مختلف القطاعات، خصوصا في ظرفية فصل الصيف.

فقرار الإغلاق المسائي يصيب شره فئات عريضة ينتعش نشاطها خلال الصيف، والإغلاق يضرها ويساهم في تجميد نشاطها والإجهاز عليه كليا، كون حركية المواطنين تعرف نشاطا كبيرا في هذا الفصل، ويسجل إقبال على  المؤسسات الفندقية والمسابح، والمدن الساحلية، فالمواطنين يبحثون عن الراحة وأماكن للاستجمام، مما يجعل قرار تشديد الإجراءات يساهم في إرباك حركية الأسرالمغربية، وبالتالي تقييد الاقتصاد الوطني.

وفي ذات السياق حذرت وزارة الصحة من دخول المملكة في الأيام المقبلة مرحلة الذروة حيث ستعرف معدلات الإصابة ارتفاعا غير مسبوق، وأن المغرب يوجد في المرحلة التصاعدية للمنحنى الوبائي، والتي يمكن أن تعرف ذروتها في الأيام القليلة القادمة.

وسجل عدد الحالات الإيجابية ارتفاعا مضطردا زاد عن 133 بالمائة خلال الفترة من 20 يوليوز الماضي إلى 2 غشت الجاري، إذ تم تسجيل أرقام قياسية متتالية، بوصول العداد اليومي العشرة آلاف حالة في مناسبتين.