في عز أزمة كورونا .. أمانديس تلهب الفواتير من جديد في طنجة

عادت شركة «أمانديس» الفرنسية، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بطنجة، إلهاب الفواتير وتجاوز حاجز الألف درهم بالنسبة لعدد من الأسر الطنجاوية.

وتقاطرت الشكايات بشكل غير مسبوق من مختلف أحياء عاصمة البوغاز بخصوص فواتير الشهر الماضي، مستغربة “استغلال” فترة الجائحة من أجل تحقيق أرباح طائلة، في سياق يتسم بتردي الأوضاع الاقتصادية للعديد من الأسر المغربية.

وبات سكان طنجة يتساءلون عمن يحمي هذه الشركة التي باتت تستنزف جيوب المواطنين دون حسيب أو رقيب، في غياب تام للجماعة التي يرأسها حزب البيجيدي المنوط بها مهمة مراقبة آداء هذه الشركة، وذلك طبقا للقوانين المعمول بها.

وسبق ان تحرك الشارع الطنجي منذ سنوات ومعه عدد من المدن بشمال المملكة احتجاج على غلاء فواتير الماء والكهرباء وهي الاحتجاجات التي دفعت رئيس الحكومة آنذاك عبد الإله بن كيران ووزير الداخلية محمد حصاد سنة 2015 إلى فرض مجموعة من التدابير على أمانديس لتهدئة المحتجين على غلاء فواتير الاستهلاك، حيث تم الاتفاق على إحداث خلية دائمة لتحليل ومراقبة الفواتير قبل وضعها للاستخلاص قصد ضبط عملية الفوترة وتقليص نسبة الأخطاء، مع إجراء بحث على الفواتير التي تجاوزت الاستهلاك الاعتيادي، وإحداث شباك للشكايات لكل الوكالات مع إمكانية اللجوء إلى لجنة مشتركة للتحكيم في حالة عدم التوافق، والامتناع عن قطع التزويد بالماء والكهرباء بسبب عدم الأداء إلا بعد إعلاميين مسبقين بالقطع وعدم القيام بذلك أيام الجمعة والسبت والأحد.