أفادت مصادر صحفية إعلامية إسبانية أن الأزمة بين الجزائر وإسبانيا ستكمل يوم السبت المقبل عامها الأول، وتتواصل دون أن تظهر بوادر حلها.
وترجع أسباب هذه الأزمة إلى الموقف الإسباني الذي أعلنه سانشيز بشأن الصحراء المغربية وإعلانه دعمه لمقترح الحكم الذاتي في رسالة أرسلها إلى العاهل المغربي جلالة الملك محمد السادس في 14 مارس 2022.
وبحسب صحيفة “ABC” فإن أول قرار اتخذته الجزائر بعد إعلان مدريد دعمها للمغرب في قضية الصحراء المغربية كان سحب سفيرها من مدريد في 17 مارس لإجراء مشاورات.
ووفقا لذات الصحيفة، الجزائر لمتقف عند حدود سحب السفير، بل تجاوزته إلى وقف معاهدة الصداقة والتعاون مع إسبانيا، ووقف التعاملات التجارية بين البلدين، وانحصرت العلاقات.
وعلى إثر ذلك تدنى مستوى التعاون في الشؤون الأمنية واستمرار توريد الغاز من الجزائر إلى إسبانيا في ظل وجود اتفاقية تم توقيعها قبل الأزمة الدبلوماسية.
وهذه القرارات كان لها عواقب اقتصادية بالدرجة الأولى، حيث انخفضت واردات الجزائر من إسبانيا بأكثر من 90٪، وانخفضت المعاملات التجارية بشكل كبير، وهو الوضع الذي لا يزال قائما، على الرغم من حقيقة أن ممثل الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الذي وصل الجزائر مؤخرًا، حاول إقناع الجزائر بالعودة إلى استئناف العلاقات التجارية مع مدريد. حسب الصحيفة.
وفي ظل هذا الوضع، فإن الأزمة الدبلوماسية القائمة بين الجزائر ومدريد لا تظهر بوادر حلها، خاصة عندما اتخذت حكومة سانشيز خطوات مهمة في تعزيز علاقاتها مع المغرب من موقعها الجديد.
هذا وتصر الجزائر على ربط استئناف علاقاتها مع إسبانيا بسحب الأخيرة لموقفها الداعم للمغرب، بحسب الصحيفة الإسبانية.
