دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل، إلى تسطير برنامج نضالي يتمثل في حمل الشارة على صعيد جميع المديريات والموانئ والإدارة العامة للمؤسسة، وذلك ابتداء من يوم الإثنين 03 أبريل 2023 لمدة أسبوع كامل، يتبعها إضراب عن العمل يوم الإثنين 10 أبريل 2023 إذا لم يتم الاستجابة لجميع مطالب الشغيلة.
وجاء في رسالة إخبارية توصلت “المغرب 24” بنسخة منها، “أن الأمر يتعلق خصوصا بمطالب الزيادة في الأجور بأثر رجعي على الأقل مند فاتح يناير 2022، وصرف منحة القانون الأساسي الجديد لمتعاوني المؤسسة والانخراط بأثر رجعي في صندوق التقاعد التكميلي مند يناير 2017″.
ونددت النقابتين بالتهميش الذي يطال مستخدمي الوكالة الوطنية للموانئ وعدم الاستجابة لمطالبها الملحة وعدم تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي مع إدارة الموارد البشرية.
وحسب المصدر ذاته، عبرت النقابتين عن “أسفهما لما يسود من توتر وإحباط لدى جميع أفراد الشغيلة نتيجة عدم تفعيل أي من مخرجات الحوار الاجتماعي الأخير من جهة، ومن جهة أخرى بسبب التمييز الواضح وغير المبرر الذي تتعاطى به الجهات المختصة مع ملفاتنا المطلبية من تسويف وتماطل مقابل السرعة الفائقة في استجابتها لمطالب المؤسسات الأخرى وآخرها شركة مرسي المغرب”.
