قضت غرفة الجنايات الابتدائية بقسم جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الأربعاء، بمعاقبة البرلماني عن دائرة فاس الجنوبية رشيد الفايق والرئيس السابق للجماعة الترابية أولاد الطيب، بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات وتغريمه مبلغ مليون درهم، في قضية بملفات فساد بقطاع التعمير خلال فترة رئاسته لجماعة أولاد الطيب.
وقررت المحكمة ذاتها في الملف بإدانة شقيقه جواد الفايق، الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس، بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات مع أداء غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، فيما حكمت على الكاتبة الخاصة للمتهم الرئيسي (ح. د) بسنة ونصف السنة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم.
وقضت المحكمة المذكورة أيضا، في الملف ذاته في حق الموظف بجماعة أولاد الطيب (ع. ر) بسنة واحدة حبسا في حدود 9 أشهر نافذة مع أداء غرامة مالية قدرها 1500 درهم، وهي العقوبة الحبسية نفسها التي حكمت بها على العضو بالجماعة المذكورة (أ. ج)، والذي كان مفوضا له التوقيع على الرخص، مع أدائه غرامة مالية قدرها ألف درهم.
وحكمت المحكمة كذلك، على كل من نائب الجماعة السلالية لجماعة أولاد الطيب (ع. ك) وعون السلطة (ن. أ) بـ 9 أشهر حبسا نافذا، والمهندس (ع. ف) بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهم، فيما كان نصيب باقي المتهمين من الأحكام الموزعة عقوبات حبسية تتراوح ما بين سنة واحدة نافذة والحبس موقوف التنفيذ.
وقضت المحكمة ذاتها في الدعوى المدنية في هذه القضية، في أعقاب المداولة في الجلسة الـ15 التي تواصلت أمس الثلاثاء على مدى أزيد من 11 ساعة، بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية ورفض الدفوعات الشكلية في الدعوى العمومية.
يذكر أنه توبع في هذا الملف، في حالة اعتقال إلى جانب رشيد الفايق، البرلماني التجمعي عن دائرة فاس الجنوبية والرئيس السابق للجماعة الترابية أولاد الطيب، وشقيقه جواد الفايق، الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس، 5 متهمين آخرين، بينما توبع في حالة سراح مؤقت 9 أشخاص.
