عودة جواز التلقيح تثير جدلا واسعاً بين مؤيد وعارض

عادت المؤسسات العمومية بعد ظهور المتحور الجديد “أوميكرون” السريع الإنتشار، إلى اعتماد جواز التلقيح لولوج الإدارات العمومية، وذلك بناء على توصيات وزارية.

الأمر الذي خلف آراء متضاربة حول هذا الإجراء، بين معارض ومؤيد، وتجدد كذلك الجدل حول قانونيته ودستوريته.

وقد شرعت السلطات اليوم  الاثنين، في تنزيل القرار المشترك والصادر عن وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، والقاضي بفرض الإدلاء بـ (الجواز الصحي) للولوج إلى المحاكم.

ويأتي هذا، وفق ما تضمنه بلاغ سبق وصدر في هذا الشأن، بعد أن “تم منح فترة لغاية 20 دجنبر الحالي، للتحسيس والترويج للقرار، وتمكين القضاة والموظفين وأعضاء هيئات الدفاع والمتقاضين وباقي مرتادي المحاكم من أجل الإدلاء بالجواز”.

وتفاعلا مع القرار، طبقت محكمة الاستئناف بطنجة لإجراء اعتماد “الجواز الصحي” لولوج المحكمة ابتداء، حيث إنه من اللازم  الإدلاء بالجواز الصحي عند ولوج المحكمة ضمانا لأمن وسلامة المرتفقين.

ويأتي هذا القرار تبعا لمضمون الدورية الثلاثية المشتركة الصادرة بتاريخ 10 دجنبر الجاري، عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل حول اعتماد الجواز الصحي للولوج إلى المحاكم، وكذا في إطار التدابير الوقائية التي أقرتها السلطات العمومية لمحاصرة وباء فيروس كورونا (كوفيد 19)، ومنع انتشاره في ظل ظهور متحورات متعددة لهذا الفيروس.

ومن جهة أخرى فإن تفعيل هذا القرار يأتي في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية المتعلقة باليقظة الوبائية، قصد الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها في تدبير جائحة (كوفيد -19).