عمدة طنجة يتجاهل القضاء و يغلق ملهى ليلي بالكورنيش


عمدة طنجة يتجاهل القضاء و يغلق ملهى ليلي بالكورنيش

أغلقت جماعة طنجة ملهى ليالي الأنس المتواجد بكورنيش المدينة وبالضبط بالشاطئ البلدي، وذلك بدعوى توصلها بمجموعة من الشكايات في حق استغلال المصطاف.

وحسب قرار الإغلاق الذي أصدره عمدة المدينة، فإنه يأتي حفاظا على ما أسماه حيادية الجماعة، والتزاما منها في عدم التدخل فيما هو معروض على أنظار المحاكم المختصة، وعدم استكمال الإجراءات الإدارية والمسطرية اللازمة.

وعكس ما جاء في القرار الجماعي، فإن القضاء أنصف صاحب الملهى الليلي، وأصدر أحكام نهائية لصالحه بخصوص الشكايات المرفوعة ضده، غير أن العمدة كان له رأي آخر وسحب الترخيص من المعني بالأمر.

وإستنكر المعني بالأمر قرار إغلاق الملهى بالرغم من إنصافه من طرف القضاء حسب الأحكام الصادرة من طرف المحكمة التجارية بطنجة (رقم 238، 464، 946، 616) والمحكمة الإدارية بالرباط (رقم 3744).

كما إستغرب صاحب الملهى تناول بعض المنابر الإعلامية للموضوع دون أخد رأيه والإكتفاء فقط بقرار الجماعة، الشيء الذي يتنافى تماما مع أخلاقيات مهنة المتاعب و يطرح العديد من التساؤلات حول مدى مصداقية هذه المنابر.

وللإشارة فإن هذا الملهى الليلي بعيد كل البعد عن التجمعات السكنية ويتواجد في مكان خاص بالملاهي الليلية بالشاطئ البلدي، ومستوفي لجميع الشروط المعمول بها، غير أن الجماعة قررت إغلاقه دون غيره مما يطرح أكثر من علامة إستفهام؟

يذكر أن محمد اليعقوبي والي دهة طنجة تطوان السابق ، كان قد وجه صفعة قوية إلى العمدة محمد البشير العبدلاوي، بعدما تدخل بشكل مباشر لإبطال مفعول قرار جماعي، يلزم المواطنين بالحصول على ما يسمى بـ”رخصة الاستغلال” و التي كانت لإنهاء العديد من العراقيل التي باتت تؤرق المواطنين في مسعاهم لقضاء أغراضهم داخل المصالح الجماعية.

وكانت رخصة الاستغلال، التي ابتدعتها جماعة طنجة، محط انتقادات لاذعة من طرف العديد من الفعاليات، التي اتهمت المكتب الجماعي المسير من طرف أغلبية حزب العدالة والتنمية، بـ”تشديد الخناق على سكان مدينة طنجة، من خلال استحداث عراقيل أمام المواطنين في قضاء مصالحهم المختلفة”.

واعتبر أصحاب هذا التوجه، أن المقاربة التي تعتمدها جماعة طنجة، من شانها أن تعرقل عجلة الاقتصاد والاستثمار في مدينة طنجة، وكذا انتشار الأنشطة المهنية غير المرخصة، بسبب العراقيل التي يواجهها طالبو التراخيص والوثائق الإدارية القانونية.

مقالات ذات صلة