أفاد مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) بأن عجز السيولة البنكية تراجع بنسبة 23,7 في المائة ليصل إلى ناقص 80,5 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 فبراير.
وأوضح مركز الأبحاث، في نشرته الأسبوعية الأخيرة “Fixed Income Weekly”، أن ترجع عجز السيولة البنكية يعزى، أساسا، إلى ارتفاع تسبيقات البنك المركزي لمدة سبعة أيام بما يناهز 10 ملايير درهم.
وأضاف المصدر ذاته أن الخزينة خفضت مستوى توظيفات فوائضها كما يتضح من خلال الحد الأقصى للمبلغ المستحق اليومي الذي بلغ 36,3 مليار درهم، مقابل 43,3 مليار درهم خلال الفترة الماضية.
من جهته، استقر متوسط السعر المرجح عند 2,5 في المائة، في حين تراجع مؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) ليصل إلى 2,418 في المائة.
وتوقع محللو المركز مستقبلا أن يعزز بنك المغرب من تدخلاته في السوق النقدية، عبر ضخه 39,8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، مقابل 44,1 مليار درهم قبل أسبوع.
