تسير مدينة طنجة نحو انتفاضة جديدة ضد شركة «أمانديس» المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء منذ سنوات،.
أولى بوادر ذلك، تتجلى في الاحتجاجات التي رافقت توزيع فواتير الماء والكهرباء لشهري أكتوبر و نونبر المنصرمين، والتي شابتها “خروقات” عديدة كان أبرزها ارتفاع صاروخي لهذه الفواتير في عدة أحياء.
وأمام صمت عمدة طنجة وأعضاء لجنة التتبع أمام الارتفاع الصاروخي لفواتير الماء والكهرباء خصوصا بحي مسنانة والزهراه وكذا أحياء بير الشفاء وبني مكادة،و حي السواني ، قال العديد من الفاعلين الجمعويين بالمدينة إن الارتفاع الذي شهدته فواتير شهري أكتوبر و نونبر من شأنه أن يبصم على انتفاضة جديدة كتلك التي شهدتها المدينة قبل نحو سنة.
وفي الوقت الذي رفض فيه مسؤولون بالشركة التعليق على الأمر بعد اتصال “المغرب 24″، أوضحت مصادر أن اجتماعات ماراطونية تمت خلال هذا الأسبوع داخل مقر الشركة بهدف الرد على احتقان ساكنة عدد من المناطق بالمدينة إزاء ارتفاع فواتير الماء والكهرباء خلال شهري أكتوبر و نونبر.
ولوحظ بعدد من الفواتير التي اطلع عليها الموقع أن نسبة الارتفاع سجلت معدلا وصل بعضها الى ما يفوق 40 في المائة مقارنة مع فاتورات خاصة بشهري شتنبر.
