في زمن تشديد وزارة الداخلية عبر قرارات تقلص من عملية هدر المياه، من أجل الحفاظ على هذه المادة الحيوية ، قصد الاقتصاد على الماء في زمن شح الأمطار، تفاجئ المواطنين بمشهد يحز في الأنفس ، هو ضياع كميات من المياه، بعد أن عمدت شركة ميكومار، المكلفة بتدبير قطاع النظافة في مدينة طنجة، إلى استخدام شاحنات رشّ المياه لغسل شوارع المدينة، بينما كانت الأمطار تهطل بغزارة.
هي جريمة قد تفوق جرائم الفساد الإداري والمالي ، الذي حركت الدولة ، مؤخرًا، كل أجهزتها لمحاربته ومعاقبة المتورطين، غير أنها تمر مرور الكرام على ” جريمة ” لها أضرار على كافة المواطنين ، اعتبارًا ان أصولها القانونية تستمد من قانون الماء 10.95 باعتباره حق عام، فهل سيحرك الوالي التازي تحقيق في هذه النازلة؟؟؟.
